دفاع أحمد رمزى يقدم 13 دفعاً لبطلان محاكمة موكله فى "قضية القرن".. ويؤكد: المظاهرات لم تكن سلمية وليس هناك أوامر لقتل المتظاهرين.. وأحد المدعين بالحق المدنى يستعين بشهادته لتأكيد عدم انسحاب الشرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين – من بينهم "رمزى"- لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة، وبحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحاميين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

وتقدم ياسر سيد أحمد محامى المدعين بالحق المدنى –شهداء 25 يناير- بطلب إلى المحكمة قبل بدء الجلسة أكد فيه أن دفاع العادلى قال فى ختام مرافعته أمام المحكمة، أن أحد الضباط كان متواجدا يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وصرح له أنه شاهد السيارة الدبلوماسية وهى تقتل جنود الشرطة وليس المتظاهرين فى محاولة منه لإدخال اللبس على المحكمة، والإيهام بأن السيارة لم تدهس المتظاهرين، ولكن قتلت جنود الشرطة، وقرر أنه سوف يعرض ذلك فى مرافعته عن إسماعيل الشاعر.

وأشار فى طلبه للمحكمة إلى أن تلك ثغرة فى الدفاع، لأن ذلك يثبت أن الشرطة كانت متواجدة حتى الساعة 7 ونصف مساء يوم 28 يناير، ولم تنسحب كما زعم هو ورجال الشرطة، موضحا أن الضابط شاهد ويجب أن يتقدم للنيابة ليتم سؤاله فى القضية، وماذا فعل وقتها ولماذا لم يطارد السيارة؟.

وطالب المحامى بإلزام دفاع العادلى بالإفصاح عن اسم الضابط والمعلومات الكاملة له، وذلك للاستفادة منه فى البلاغات أرقام 357 لسنة 2011 النائب العام و1405 لسنة 2014 النائب العام، والقضية الماثلة "قضية القرن".

وفى سياق متصل تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وظهرت الابتسامة على وجه الرئيس الأسبق مرتدياً بدلة زرقاء، وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذى أمسك بيده ورقا وقلما لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد.

بينما جلس العادلى ومساعدوه فى الناحية الأخرى من القفص –كالعادة –، وتم إثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم، لتستمع المحكمة بعدها إلى دفاع المتهم السادس أحمد رمزى، والذى التمس بداية الحكم بالبراءة تأسيسا على الدفع ببطلان أمر الإحالة وبطلان ما اتصل به وترتب عليه من إجراءات المحاكمة، لبنائه على أسس غير صحيحة من أوراق الدعوى – حسب قوله -.

ودفع محامى رمزى بالبراءة بزعم استناد القضية على وقائع ليس لها أصل فى التحقيقات، وإخفاء مساهمة عناصر أجنبية خارجية وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين فى ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وخلو الاتهام من الجرائم التى وقعت فى السويس والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط وغيرها، والاكتفاء ببيان الجرائم التى وقعت فى القاهرة.

كما طالب دفاع المتهم السادس ببراءة موكله بسبب إحالة الجرائم الأخرى بأمر إحالة مستقل وقائمة ثبوت مستقلة أمام دوائر أخرى، وحازت فيها البراءة، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية لإجرائها بناء على ندب صدر من حكم ببطلان تعيينه النائب العام.

كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظة النيابة الختامية حول سلمية التظاهرات وصحة استخدام القوات القتالية النار على المتظاهرين، لاستخلاصها من وقائع تداخلت فيها أقوال الشهود.
ودفع محامى مساعد وزير الداخلية الأسبق ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى ومخالفه تفريغ بياناتها لما هو مدون بها وثابت فيها، ودفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول حسين سعيد موسى لما وصفه بتناقضها وتعارضها مع شهادات آخرين، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدى السادس والتاسع وبطلان المعلومات المستمدة من الأسطوانات لتجهيل مصدرها.

كما دفع المحامى بالتناقض بين الدليل القولى والكتابى ودفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة فى جرائم القتل العمدى، والاشتراك فى القتل لانتفاء صدور أمر للضباط بالتصدى للتظاهرات بالعنف وتسليح القوات، ولعدم صدور أمر من المتهم خروج الأسلحة والخرطوش بل منع خروجها.

كما دفع أيضا بانتفاء سبق الإصرار لانتفاء التفكير الهادئ والتبصر والروية، وانتفاء القتل العمدى واقتران القتل بجناية أخرى لانتفاء القتل، مع انتفاء المسئولية للمتهم عن أعمال تابعية.