اعتبر وزير الخارجية السودانى، على كرتى، أن ما شهدته العلاقات بين مصر وإثيوبيا، من توتر على خلفية بناء الأخيرة لسد النهضة سببه شكوك مصرية كثيرة حول السد الإثيوبى، مؤكدا أن الحوار هو الحل "الحتمى" للخلافات بين البلدين.
وقال كرتى فى تصريحات لوكالة الأناضول فى أديس أبابا وهو فى طريقه إلى جيبوتى "أدت هذا الشكوك إلى نوع من فقدان الثقة خاصة، فيما أرى، من الجانب المصرى"، مشيرا إلى أهمية الحوار لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا.
وأكد الوزير السودانى أهمية الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات والتباينات حول مياه النيل وبناء السدود، وقال إن "الحوار أمر حتمى للخروج من الخلافات التى تظهر على السطح من حين لآخر".
وردا على سؤال حول دور السودان فى تقريب المسافات بين مصر وإثيوبيا، قال كرتى: "نحن أكدنا على هذا الدور، ونؤكد عليه مرة أخرى".
وأوضح أن السودان عرض الوساطة على مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، وبعدها، مضيفاً: "عرضنا الوساطة على الحكومات المصرية السابقة وفى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أيضا، لكنها لم تتجاوب، ولم تأخذ هذا الأمر بجدية".
وأضاف: "بعد ثورة يناير شهدت الحكومات التى تعاقبت على مصر دور وساطتنا، وإن كانت هناك الكثير من الأصوات المصرية التى ظلت تتخندق فى ذاتها، بل حاولت أن تمدد هذه الشكوك إلى السودان أيضا"، وقال كرتى إن "السودان متمسك بحقه فى نهر النيل والمصالح واضحة بالنسبة له".
وتابع: "هناك اهتمام من الإخوة المصريين بسد النهضة، وهناك تساؤلات مستمرة حول هل سيؤثر على تدفق المياه إلى مصر، وهناك تساؤلات من الجوانب الفنية فى السد، وإن هذا لن يحل إلا بالتفاوض الصريح والواضح".
وعن موقف بلاده من تلك التساؤلات، قال كرتى: "نحن أيضا أكثر اهتماما بضرورة أن تكون منشآت السد سليمة فنيا"، موضحا أن السودان على اتصال مباشر مع إثيوبيا بشأن الجوانب الفنية.
وأضاف: "نريد أن نصل إلى نتائج تحفظ مصالح الجميع بدون توترات، ومن غير تأثير بمحاولة تأجيج المشاعر وتجييش الخواطر طبقا لمصالح الدول التى تشاطئ وتستفيد من مياه النيل الأزرق".
واستطرد: "أقول إن مصر حقوقها معروفة، وإثيوبيا أيضا جارة نريد أن نطمئن على أنها تنال حقوقها، ونريد أن نطمئن على أن الجميع الذين يستفيدون من مياه النيل الأزرق أنه لن يتضرر أحد سواء من دول المصب أو المنبع".
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذى يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهيار السد.
