"تطوير العلوم الفقهية" بسلطنة عمان يؤكد أسبقية الفقه الإسلامى فى حقوق الإنسان

تواصلت اليوم الأربعاء فاعليات المؤتمر السنوى الثالث عشر لتطوير العلوم الفقهية الذى تعقده وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان تحت عنوان "المشترك الإنسانى والمصالح"، لمناقشة الفقه الإسلامى وأثره فى القوانين الدولية، ومنها القانون الإنجليزى والفرنسى والإسبانى والفقه الإسلامى وأكاديمية الفقه الدولى فى لاهاى وتقنين الفقه الإسلامى فى التشريعات العالمية والفقه والمشترك الانسانى.

يشارك فى المؤتمر أساتذة جامعات من مصر وسلطنة عمان والسعودية والمغرب وغيرها من الدول، حيث أكدت المناقشات عالمية القانون الإسلامى، وأنه سبق كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية فى الاهتمام بالعدالة وحقوق الإنسان, وإقرار قيم العدل والمساواة والتعاون وحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية نائب رئيس جامعة الأزهر وأستاذ القانون الدولى، أمام المؤتمر أن الشريعة الإسلامية تختلف عن التشريعات الوضعية فيما يتصل بوضع العدالة كهدف لا تؤثر فيه السياسة، ولا المنافع أو الأهواء الشخصية للحكام، وأن الآيات الكريمة كافة التى رسمت أسلوب الحياة للناس ووضعت مناهج للسعى فى الأرض ترتبط بالعدالة وتجعلها مقصدا رئيسيا، وأن إظهار المشترك بين الأنظمة القانونية الرئيسية فى العالم من شأنه أن يقلل الصراعات العالمية، إذ يظهر أن البشرية تعيش فى أطر متشابهة، وأن ما بينها من تراث فقهى مشترك كفيل بأن يقرب بينها ويجعلها جميعا تتقارب فيما تعيش عليه من قيم ومبادئ وأحكام، وأنها فى النهاية تنتمى إلى حضارة واحدة، هى الحضارة الإنسانية.

وأضاف خلال استعراض بحثه فى المؤتمر أن حسن الخلق دعامة من الدعامات الرئيسية والمهمة التى تتطلبها الشريعة الإسلامية، وتبنى عليها أحكامها، ويرتبط حسن الخلق ورعاية المصالح وإقامة العدل بين الناس ارتباطا وثيقا ببعضه البعض يجعل أحكام الإسلام والتشريعات الرئيسية فيه محققة لخير الإنسان، جالبة لسعادته فى الدنيا والآخرة، وأن الفقه الإسلامى قد سبق الفقه الدولى فى هذه الزاوية لنشر قيم العدالة وحقوق الانسان.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور سالم الخروصى مستشار وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، أن مناقشات المؤتمر أمس واليوم اهتمت بتأسيس الإسلام لشبكات للضمان الاجتماعى، وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من ذلك لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث إن جباية أموال الزكاة وحسن تحصيلها والاستفادة منها تعطى الفقير حقه وتحوله من متلق للزكاة إلى دافع لها.

من جانبه، أكد الدكتور مسفر القحطانى من السعودية اهتمام الفقه الإسلامى بقيم الأخلاق الحميدة، وأنه سبق بها القوانين، وهو ما أشار إليه أيضا الدكتور محمد المالكى الأستاذ بالجامعة المغربية، حيث أكد اهتمام الفقه الإسلامى بقيم العدل.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر جلسته الختامية فى وقت لاحق لإصدار توصياته.