اليوم.. الحكم فى رد "جنينة" لقاضى التحقيق فى الاشتغال بالسياسة

تنظر اليوم الدائرة ٢٩ مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، الحكم فى دعوى الرد المرفوعة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى.

وكان دفاع جنينة ودربالة قد تقدم بمذكرة تحتوى على أسباب رد المستشار محمد شيرين فهمى المنتدب قاضيا للتحقيق فى البلاغين رقمى ١٠٣٧١ و١٠٧٤٥، لسنة ٢٠١٣ عرائض نائب عام، مستندين إلى عدة أوجه تظهر الانحياز من قبل القاضى المنتدب وتدل على توجيه اتهام وسعى مبين لإدانته بالإضافة إلى توافر المودة بين المستشار وبين بعض الخصوم للشاكى مما يرجح عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل.

وأضافت المذكرة أن التحقيق مع جنينة ودربالة بدأ بسبب إصدارهما بيانا حول الأحداث التى مرت بها البلاد فى ٣٠ يونيو و٣ يوليو ٢٠١٣ وأشارت إلى تاريخ القضاة والدفاع عن الدستور ودعوة احترام الشرعية وضرورة التوافق والحوار للعبور بالبلاد من الأزمة التى مرت بها إلا أنهما فوجئا ببلاغ يقدم ضدهما من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومحمود الشريف، المنتدب لمساعد وزير العدل للشؤون الإدارية والمستشار عبد العظيم العشرى المنتدب من المكتب الفنى لوزير العدل وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة اتهموا فيها الشاكين بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش.

وأوضحت المذكرة أنه تم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى تلك البلاغات وأصدر قرارا بحظر النشر فى التحقيقات، وحظر سفر ١٣ قاضيا خارج البلاد، وذلك قبل بدء التحقيق فى الواقعة، مؤكدة أن ذلك تحيز ضد مقدمى الرد وتشويه لسمعتهما والإيحاء بارتكابهما جرما عظيما استوجب حرمانهما من السفر.

وأشارت إلى رفض شيرين فهمى تسليم المشكو فى حقهما صورة من الأوراق أو إعلامهما بطبيعة الاتهامات الموجه إليهما.