"الوزراء" يوافق على إنشاء مجلس قومى لتنمية الموارد البشرية

ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الاجتماع الثانى للجنة الوزارية الخاصة بدراسة نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى بحضور الدكتورة ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.

تمت الموافقة خلال الاجتماع على مشروع القرار الخاص بإنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بتنفيذ محاور تنمية الموارد البشرية، وعضوية رؤساء الجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمخرجات نظم التعليم والتدريب وتشغيل القوى العاملة وتنظيم علاقاتها بعالم العمل، على أن يدعو المجلس لاجتماعاته من الوزراء من يكون لحضورهم علاقة بالقضايا المطروحة.

ويختص المجلس المشار إليه بوضع الإستراتيجية القومية ورسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب، ووضع برنامج قومى شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبى احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويتابع المجلس معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتوجيهها ورفع كفاءتها لمواجهة متطلبات المنافسة فى أسواق العمل داخليا وخارجيا، وتم الاتفاق على أن يتشعب عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية مجلسان تنفيذيان يقومان بمباشرة الاختصاصات ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وهما :

المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى على المستوى القومي، ويختص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية فيما يخص التعليم الفنى والتدريب المهنى، ووضع منظومة وطنية تهدف إلى ضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى، ووضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفنى، ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل.

كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل إعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والاتجاهات، كما يتابع المجلس إنشاء وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية، ويقر استحداث تخصصات التعليم الفنى والتدريب المهنى فى ضوء التطورات المنشودة وحاجة خطة التنمية من القوى البشرية.

والمجلس الثانى هو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية بتأهيل القوى البشرية وتشغيلها فى أسواق العمل داخليا وخارجيا، ويختص بمتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، وإعداد البحوث والدراسات الميدانية الخاصة بالتنمية مهارات القوى البشرية وعرض نتائجها على المجلس القومى، ودراسة وتحليل بيانات سوق العمل بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها المهنية والإدارية والسلوكية لزيادة القدرات التنافسية فى أسواق العمل.

كما يقوم المجلس بوضع آليات التعاون بين أرباب العمل ومنظمات المجتمع المدنى لتطبيق نظم للتدريب فى مواقع العمل، ومتابعة التزام الجهات المنفذة للتدريب المهنى بمسئولياتها المجتمعية نحو الفئات الخاصة الأولى بالرعاية وتدريبهم وتأهيلهم للانضمام لسوق العمل، كما يقوم بالتنسيق مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص تمويل وإنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهنى.

كما يتشعب عن المجلس القومى مجالس تنمية القوى البشرية بالمحافظات، وذلك بكل محافظة، حيث يرأسه المحافظ، وتختص هذه المجالس بالربط بين سياسات المستوى القومى والمستوى المحلى فيما يخص موارد المحافظة البشرية والطبيعية، والتنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطط والسياسات فى محورى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتنمية مهارات القوى البشرية بالمحافظة.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع بإعداد الصياغة النهائية لمشروعات هذه القرارات لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع القادم.