الخدمات النقابية: تصريح وزير المالية حول "الأقصى للأجور" غير منطقى

أعرب عادل زكريا منسق الحملات بدار الخدمات النقابية والعمالية عن شكه فى أن يطبق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول تطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام، من بدلات حضور وانتقال وخلافه بشكلٍ كامل على جميع العاملين بكافة قطاعات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم استثناء العديد من القطاعات مثل البترول والبنوك وغيرها.

وأضاف "زكريا" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، ردًّا على تصريحات هانى قدرى وزير المالية، التى قال فيها إنه لابد من إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور الذى يُحدد بـ35 ضعف الحد الأدنى لأنه من شأنه أن يؤدى إلى خروج الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة، أن هذا الكلام غير منطقى، لأن لدينا اقتصادًا منهارًا، بسبب وجود هذه الكفاءات، لأنها عملت على انهيار الاقتصاد وهى حجج غير صحيحة وأن ادعاءه بأن القطاع الخاص سيتلقف هذه الكفاءات.