الباييس: الإفراج عن تجار مخدرات مصريين بإسبانيا أول قرار فى إصلاح قانون السلطة القضائية الإسبانية

علقت صحيفة الباييس الإسبانية على قرار القاضى الإسبانى فيرناندو أندريس، بالإفراج عن ثمانية تجار مخدرات مصريين الذين اعتقلوا فى مارس الماضى، فى محاولة تهريب نحو عشرة أطنان من الحشيش على متن سفينة من المغرب إلى ليبيا فى بحر ألبوران بالبحر الأبيض المتوسط على بعد 60 ميلا بحريا من الساحل الإسبانى، قائلة إن هذا القرار جاء نتيجة عملية إصلاح القانون الأساسى للسلطة القضائية والذى يحد من القضاء الدولى على وجه التحديد، مشيرة إلى أن أول قرار يتخذ فى هذا التعديل كان الإفراج عن تجار المخدرات المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم خطوات إصلاح القانون القضائى هى إيداع جميع التحقيقات، حتى يتم إثبات المتطلبات القانونية الجديدة والاختصاص الدولى للمحاكم الإسبانية، وبالتالى فإنه يخضع لمعيار جديد جعل أندرو يعلن عدم اختصاص المحاكم الإسبانية بحبس المصريين تجار المخدرات، حيث إنه أيضا يحد من ملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة خارج إسبانيا، حتى ولو أن المتهم يحمل الجنسية الإسبانية.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فإن أندرو يعتبر أن اتفاقية فيينا لعام 1988، والتى صادقت عليها إسبانيا على 1990 ينبغى أن تطبق على الاتجار بالمخدرات، ولكن المعاهدة نفسها مخولة ولكن الآن ليس المطلوب من إسبانيا متابعة من يرتكب عملية الاتجار الدولى.

وأضافت أنه فى التقرير المقدم إلى القاضى، جادل الادعاء بأن اتفاقية فيينا تنص على "التعاون الضرورى" بين الدول للقضاء على تهريب المخدرات عن طريق البحر. رأى القاضى أن هذه المعاهدة وحدها تحدد واجبا للمساعدة والتعاون.و "إن نشر الآداء أو المساعدة واجب مع السلطات الأخرى".

وأرادت الحكومة الإسبانية بهذا التعديل، تجنب الدخول فى صراعات دبلوماسية مع دول مثل الصين، حيث كان قاض إسبانى قد أصدر أمر اعتقال بحق عدد من المسئولين الصينيين، على رأسهم الرئيس الصينى السابق جيانج زيمين، 87 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى إقليم التبت.