اﻷوقاف ترحب بموقف مجمع البحوث اﻹسلامية الداعم لوزير الأوقاف

رحبت وزارة اﻷوقاف، فى بيان، لها بموقف الشيخ محمد زكى بدارى، وقيادات مجمع البحوث ودعمهم لوزير الأوقاف، د.محمد مختار جمعة، فى قراره بوقف إصدار المجلات الدينية من قبل الجمعيات اﻷهلية والدعوية.

ونشرت الوزارة بيانا لقيادات مجمع البحوث اﻹسلامية قال فيه أمين المجمع "من خلال خبرتى الطويلة فى مجال العمل الدعوى أستطيع أن أؤكد أن المجلّات الدينية التى تصدر عن جمعيات أهلية تعمل فى مجال العمل الاجتماعى، ويسيطر عليها غير المتخصصين فى العلوم الشرعية، أو بعض المتخصصين المنتمين بوضوح إلى تيار الجماعات الإرهابية، أو المحظورة، أو المتشددة، أو غير المتخصصة على أقل تقدير، وتعد من أهم روافد التشدد وإثارة البلبلة فى مجال الفتوى بترويجها لفتاوى لغير المتخصصين، مما يشكل خطرًا داهمًا على الثقافة الإسلامية الصحيحة، والأمن والسلام المجتمعى، بل إن بعضها قد يتضمن من طرف جلى أو خفى نبرات تحريضية وغطاءً للعنف الفكرى، وترويجًا لأفكار جماعات متشددة".

مستكملا: "كما أن بعضها قد يكون صادرًا دون أى تراخيص وغير معتمد من نقابة الصحفيين، الأمر الذى يجعلنا نطلب من النقابة إعادة النظر فى جميع الإصدارات الدينية التى تصدر عن الجمعيات الأهلية فى غير اختصاصها".

كما نطالب بسرعة الكشف عن تمويل هذه المجلّات، والتى قد يكون إصدارها على حساب أموال التبرعات التى ينبغى أن توجه لسد جوعة الأيتام والفقراء لا تلميع بعض الوجوه إعلاميًا من خلال هذه المجلات، أو قد يكون بتمويل أو دعم أجنبى يهدف إلى شق صف البناء الفكرى والثقافى والنسيج المجتمعى المتلاحم لهذا الوطن، على أن بعض هذه المجلات قد تطبع عشرات الآلاف وتوزع معظمها مجانًا، مما يدفع للقلق تجاه هذا التوزيع المجانى".

وطالب أمين مجمع البحوث فى بيانه، بضرورة أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى هذه الإصدارات أن كنا حريصين على الفكر الوسطى.

وأضاف "وأؤكد أن أثر الكلمة أو الفتوى إذا صدرت عن غير متخصص مقروءة لا يختلف عن أثرها مسموعة أو مرئية، بل إن المكتوب أبقى زمنًا، وأطول أثرًا، وأن بعض هذه المجلات تعمل لصالح فكر بعينه أو فصيل بعينه، وأن الدولة قد تمكنت فى الشهور الماضية من ضبط شحنات كبيرة من الكتب تروج لأفكار الجماعة الإرهابية المحظورة، وأسهمت الأوقاف فى كشفها وفرزها قبل نثرها فى المجتمع، مما يؤكد أننا نواجه حربًا ممنهجة فى كل الجوانب الأمنية والفكرية. على أن ضبط الانفلات الفكرى لا يقل أهمية عن إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، وأن خطورة الانفلات الفكرى، وبخاصة فى مجال الفتوى، وبث الأفكار الفكرية المتطرفة لا يقل خطورة عن الانفلات الأمنى وفوضى انتشار السلاح، بل أن الأمر الأول قد يكون مقدمة للأمر الثانى مع تهيئة المناخ له، مما يستوجب التصدى بكل حزم لفوضى الفتاوى واقتحام غير المتخصصين لمجالها".

وقال: "وفى الوقت نفسه نطالب بشدة وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة بتخصيص مساحات وافية للفكر الإسلامى الصحيح على أيدى العلماء المتخصصين، لأن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق أو عدم إعطائهم الفرصة والمساحة الكافية لنشر صحيح الإسلام القائم على السماحة والوسطية ومراعاة مصالح الأوطان والبلاد والعباد".