أزمة "الأدنى للأجور" تشتعل من جديد بعد أنباء عن تأجيل تطبيقه لـ2015.. اتحادات ونقابات عمالية تحذر "الوزراء" من غضب العمال والغلابة.. وتطالب بتلاشى أخطاء حكومة "الببلاوى" لعدم ملاقاة نفس المصير

مازالت أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور مشتعلة حتى الآن وتصاعدت بعد تصريحات عضو بالمجلس الأعلى للأجور، الذى أكد فيها أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أصدر قراراً غير معلن بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المالى المقبل، لأن بنود الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك، حيث أكدت العديد من الاتحادات والنقابات والقيادات العمالية أن لو تم هذا بالفعل ستحدث العديد من الإضرابات العمالية التى كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير لحكومة "الببلاوى".

قال يسرى معروف، إن الحد الأدنى للأجور يعد مطلبا ثوريا يجب تحقيقه مضيفا أن أى اتجاه لتأجيل تطبيقه يعد مخالفة مواد الدستور والتى نصت على تطبيق حد أدنى وأقصى للأجور وعلى تحقيق عدالة اجتماعية بين المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيشعل غضب العمال.

وأضاف "معروف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا سيكون رسالة سلبية للعمال فى وقت غير صحيح وسيولد إضرابات ومشاكل عمالية مثل التى أطاحت بحكومة الببلاوى وسيكون قرارا غير مسئول مطالبا المسئولين بمراجعة أنفسهم فيه.

وأشار "معروف" إلى أن تطبيق الحد الأقصى أصعب بمراحل من تطبيق الأدنى، مضيفا أن هذه التصريحات تؤكد عدم وجود ربط بين المجلس القومى للأجور ورئاسة الوزراء، مطالبا رئيس الوزراء بالربط مع المجلس وإعلاء مصلحة الوطن وتوجيه خطاب لطمأنة للعمال بأن الدولة لن تتوانى فى تحقيق مطالبها وتطبيق الحد الأدنى مع الأقصى، حتى لا تتجدد أزمة مثلها.

من جانبه، قال محمد عمر القيادى بشركة الحديد والصلب، إنه ستحدث أزمة كبيرة جدا إذا اضطرت الحكومة إلى تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور وستواجه مشاكل صعبة أهمها لجوء كافة القطاعات للإضراب مرة أخرى وستواجه ما واجهته الحكومة السابقة.

فى السياق ذاته قال باسم حلقة نقيب السياحيين والأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إنه فى حال تأجيل الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور سيكون قرارا غير موفق لافتا إلى أنه كان ينتظر أن تأخذ الحكومة قرارًا فيما يخص الحدين الأقصى والأدنى وأن تقوم بتطبيق الحد الأقصى بالفعل وبناءً عليه سيتم توفير الميزانية الأزمة لتطبيق الأدنى.

وأضاف "حلقة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لو اعتمد هذا القرار سيؤكد أن الحكومة تحل مشكلاتها دائما على حساب العمال والفلاحين والغلابة مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن يكون مثالا لجميع المسئولين بالدولة وأن يسرع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وأن لا يكون هناك تأجيل.

فى السياق ذاته قال عادل زكريا منسق الحملات بدار الخدمات النقابية والعمالية إنه سيزيد شحن العمال وستحدث أزمة كبيرة جدا من إضرابات واحتجاجات وخاصة من جانب العاملين بالقطاع الخاص لأنهم أكثر فئة تنتظر صدور قرار تطبيقه.

وأضاف "زكريا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى شىء متوقع، لأن قرار إقراراه يشوبه العديد من العيوب، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يكون فى صورة قانون وليس قرارا، وأن يتم التعامل مع الموضوع على أساس أنه لم يتم عمله على القطاع الحكومى فقط.

وأشار "زكريا" إلى أن الدار تقود حاليا حملة حول مشاكل تطبيق الحد الأدنى للأجور وستقوم خلال أسبوع بعمل ورش عمل مع العديد من القطاعات للوصول إلى مشروع حقيقى لتطبيق الحد الأدنى للأجور سيشارك فيه العمال أنفسهم، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين.