وهى اجتماعات مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومحافظى صندوق النقد العربى ومجلس مساهمى المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات ومجلس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، والتى تعقد بالجمهورية التونسية.
وتناقش الاجتماعات تسمية الرئيس ونائبه للدورة الثامنة والثلاثين، بالاضافة إلى مناقشة التقرير السنوى للهيئة، فضلا عن إجازة الحسابات الختامية للهيئة ومناقشة طلب ليبيا الانضمام لاتفاقية الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة للدول التى تمثل مساهمتها أقل من ١٠٪ من رأس مال الهيئة للدورة ٢٠١٤- ٢٠١٧ وفى النهاية تسمية الرئيس ونائبه للدورة القادمة التاسعة والثلاثين لمجلس المساهمين.
وافتتح عبيد الطاير، وزير مالية دولة الإمارات العربية، فعاليات اجتماع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، حيث رحب برؤساء مجلس المؤسسات العربية وتقدم بالشكر للحكومة التونسية على حسن اﻻستقبال والتنظيم، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء التونسى السيد مهدى جمعة، لاستضافة الاجتماع بتونس.
وأشار الوزير الإماراتى إلى أن الإنجازات التى حققتها المؤسسات العربية والأرباح التى حققتها العام السابق، توضح مدى نجاح الهيئات العربية المشتركة نحو التقدم اﻻقتصادى، وهو الأمر الذى يحتم العمل على تعزيز العمل العربى المشترك لتحقيق التكامل العربى.
وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشاكل البطالة والفقر والعمل على إرساء التكامل العربى المشترك وتقديم الدعم المؤسسى الفعال لتطوير اﻻسستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة، لتوفير فرص العمل للشباب العربى، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية كانت تقدمت بمبادرة خلال اﻻجتماع اﻻستثنائى للمجلس والذى عقد فى الرياض، لدعم اﻻستثمار فى المنطقة العربية حيث تناولت خطة عمل واضحة خلال المرحلة القادمة.
ولفت الوزير الإماراتى إلى ضرورة تبادل الأفكار لمواجهة التحديات والتكتلات التى تقف حائلاً أمام اﻻقتصاد العربى والوصول إلى توصيات لتدعيم التكامل اﻻقتصادى العربى والقرارات اﻻقتصادية التى تؤدى إلى زيادة أنشتطها وأدائها، وإعداد معاييير للحوكمة واﻻستثمارات المقترحة.
وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء التونسى مهدى جمعة، على أهمية الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية، لتكوين تكتلات عربية اقتصادية والعمل العربى المشترك فى ظل الصعوبات والتحديات والمستجدات العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك اﻻجتماع ياتى متزامنًا مع التحديات السياسية واﻻجتماعية والأمنية واﻻقتصادية وأبرزها الإرهاب والتداين.
وأشار رئيس الوزراء التونسى إلى أن الصعوبات الناجمة للفترة اﻻنتقالية لا تحجب الرؤية عن كيفية تجاوز هذه الصعوبات، موضحًا أنه على المستوى السياسى تم التوافق لكافة التيارات السياسية والمصادقة على الدستور الجديد، وأنه جار المصادقة على قانون اﻻنتخابات.
وعلى المستوى اﻻقتصادى، أشار إلى أن هناك مبادرة لدعم اﻻستثمارت الخاصة ودعم الإنتاجية ودفع اﻻستثمار والمبادرات الخاصة وتفعيل الإصلاحات المالية.
وأضاف أن نجاح المرحلة اﻻنتقالية سياسيًا أمر فى سبيله الانتقال إلى المرحلة اﻻقتصادية تمهيدًا لمرحلة الإصلاحات الشاملة، وأنه تم دعم القطاع الخاص بمشاركة المؤسسات والمنظمات الأقليمية المالية العربية، لتمويل المشروعات وتعزيز اﻻقتصاد، مشيراً إلى حرص تونس على التعاون من أجل دفع اﻻستثمار وتحقيق اﻻبتكار وإرثاء المعرفة.
كما طالب المؤسسات العربية بضرورة تكثيف الجهود لإقامة المشروعات المشتركة، والنهوض بالقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الموارد الملية بشروط ميسرة، كما أعرب عن ثقته بأن التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات ستساعد على رسم خريطة للتنمة والتعاون العربى المشترك.
