نبيل فهمى لقناة الشروق السودانية: نقدر جهود الخرطوم فى جولات التفاوض الفنية حول سد النهضة.. ونأمل أن تستمر فى القيام بهذا الدور الإيجابى.. والقاهرة لديها أفكار ومقترحات تسهم فى تقريب وجهات النظر

أكد نبيل فهمى، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية السودانية لها سمات خاصة وفريدة، لا يجب أن يتم تقييمها وفقاً لمعايير عادية أو نمطية، فهى علاقة جوار جغرافى، وميراث تاريخى، والتحام عضوى بين شعبى وادى النيل، فضلاً عن مصالح مشتركة لا تتأثر بتغير النظم الحاكمة أو الظروف المحيطة. وأشار إلى أن الخرطوم كانت المحطة الأولى فى جولاته الخارجية، للتأكيد على خصوصية العلاقة بين البلدين.

وأعرب فهمى فى حوار مع قناة "الشروق" السودانية عن اعتقاده أن الزيارة التى قام بها وزير خارجية السودان إلى القاهرة مؤخراً، واللقاءات الثلاث التى جمعت بينهما على مدار الأيام الماضية فى مناسبات مختلفة، تؤكد جميعها أن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين للنهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعى تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصرى والسودانى.

وفيما يتعلق بموقف السودان من قضية سد النهضة، أكد الوزير أن مصر تدرك من البداية أن كل دولة من الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لها رؤيتها وتقييمها الخاص لهذا المشروع، والذى لا نتوقع أن يكون متطابقاً لأن تلك هى طبيعة الأمور، ولكن هذا لا يعنى أنه لا توجد مسئولية على الدول الثلاث للجلوس سوياً من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق المنافع للجميع، وتحول دون وقوع أضرار على أى طرف. وفى الواقع، فإن أياً من الدول الثلاث لا تملك رفاهة التصرف على غير هذا النحو لأسباب فنية واقتصادية وقانونية وسياسية. فدول حوض النيل الشرقى تشترك فى نهر دولى واحد، ولها حقوق وواجبات تجاه التعامل مع هذا النهر، كما أن لها مصالح مشتركة يجب أن تعمل على الحفاظ عليها، وعلاقات تاريخية لا يمكنها التضحية بها.

وبالنسبة لدور السودان فى اجتماعات الدول الثلاث فى الخرطوم، أوضح فهمى أن مصر قدرت الجهود التى قامت بها الخرطوم خلال جولات التفاوض الفنية الثلاث لمحاولة التوصل إلى التفاهمات المنشودة، وتأمل فى أن يستمر السودان فى القيام بهذا الدور الإيجابى، وأن يسعى لمحاولة تنحيه المصلحة الخاصة التى يتوقع أن تعود عليه من بناء السد، فى مقابل تسهيل التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث دون الإضرار بأى طرف.

وأضاف فهمى أن ما يُقلقنا ويزعجنا فى الوقت ذاته، أن إثيوبيا غير راغبة فى تفهم الشواغل والاعتبارات المصرية المشروعة، بل وغير مستعدة للدخول فى أى حوار جاد يضمن تحقيق أهدافها التنموية مع عدم الإضرار بأمن مصر المائى. وكى أصدقك القول، فإن مصر لديها أفكار ومقترحات عديدة من شأنها أن تسهم فى تقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، إلا أن المشكلة تكمن فى أننا لا نجد أمامنا شريكا جادا لديه الرغبة والإرادة السياسية للتوصل إلى تلك التفاهمات، ويصر على استكمال البناء دون الالتفات إلى أية اعتبارات، وهو إجراء لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.

رداً على استفسار حول تقييم الوزير لاتفاقيات التعاون الثنائى بين البلدين، وبالتحديد اتفاقيات الحريات الأربع، أوضح أن هناك مصلحة مشتركة للبلدين فى تنفيذ اتفاقيات الحريات الأربع، وإلا لم يكن هناك داع للتوقيع عليها من البداية. وهناك لجان مشتركة قائمة بالفعل تبحث كيفية تنفيذ كل تلك الاتفاقيات، وإزالة المعوقات التى تطرأ على بعضها بين الحين والآخر. وفى الحقيقة، فإنه من المهم ألا نتعامل مع هذا الموضوع بقدر مبالغ فيه من الحساسية، فلكل دولة شواغلها واعتباراتها الداخلية التى تتغير مع تغير الظروف، ومن المهم فى العلاقات بين الأشقاء، أن يكون هناك تفهماً لتلك الاعتبارات والشواغل، ولطبيعة الظروف التى تمر بها كل دولة، وتجنب القفز إلى استنتاجات غير دقيقة وفى غير صالح تحقيق الهدف النهائى المطلوب.وأوضح أن المرحلة القادمة سوف تشهد انفراجة فى العديد من الموضوعات الثنائية العالقة، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه بالفعل خلال اللقاءات الأخيرة مع وزير خارجية السودان.

وحول ما إذا كانت مصر لديها إستراتيجية واضحة للتحرك أفريقياً، أجاب وزير الخارجية بالطبع نحمل رؤية واضحة للتحرك فى أفريقيا، بل وأكثر من ذلك نعمل بشكل مستمر على تطوير هذه الرؤية للتواكب مع العديد من المتغيرات التى تشهدها القارة الأفريقية والعالم من حولها. أفريقيا كانت دوماً فى مقدمة أولويات السياسية الخارجية وإحدى الدوائر الحيوية الرئيسية لدور مصر الخارجى.

ولقد أسهمت مصر خلال هذه العقود فى العديد من القضايا الهامة التى ارتبطت باستقلال ومصير الشعوب الأفريقية، وهو ما خلق رصيداً كبيراً لمصر لدى شعوب القارة لاسيما فى دعم حركات التحرر واستقلال الدور الأفريقية وإعانتها على بناء مؤسسات الدولة وامتلاك مقومات الاستقلال الاقتصادى والسياسى. الآن التطورات التى يشهدها العالم تطرح على القارة الأفريقية ومصر من ضمنها مجموعة من القضايا الملحة، لعل فى مقدمتها التنمية بمفهومها الشامل اقتصادياً وإنسانياً، وما يرتبط بذلك من ضرورات مثل التكامل الإقليمى وإرساء الاستقرار السياسى والأمنى، والنهوض بمعدلات التنمية البشرية والاجتماعية. وما نهدف إليه الآن هو تعزيز مساهمة مصر فى جميع هذه القضايا الحيوية، وتدعيم موقف أفريقيا فى المنظومة الدولية فيما يتعلق بجميع هذه القضايا. نحن نقوم فى هذا الإطار بالعديد من المبادرات على المستوى الوطنى وكذلك على المستوى الإقليمى.

وأشار إلى قرار إنشاء الوكالة المصرية الجديدة للشراكة من أجل التنمية، والتى تهدف إلى تعزيز الدعم الفنى المقدم من مصر لدعم عمليات التنمية بالدول الأفريقية الشقيقة. وقد قمت حتى الآن بست جولات فى القارة الأفريقية وأعلنت منذ البداية أن مسألة استعادة مصر لدورها ومكانتها فى القارة الأفريقية يأتى على رأس أولويات مصر بعد الثورة باعتبار أن جذورنا إفريقية، وأستطيع القول أن هناك ترحيباً أفريقياً كبيراً بعودة مصر إلى إفريقيا وعودة أفريقيا إلى مصر.

وذكر فهمى أنه بالإضافة إلى تحركنا فى الأطر الإقليمية والدولية، فنحن أيضاً نتحرك بنشاط على المستوى الثنائى، ولقد قمت حتى الآن كما ذكرت بزيارة 10 دول أفريقية، بعضها أكثر من مرة مثل السودان، إلى جانب الزيارات الأخرى التى يقوم بها المسئولون رفيعو المستوى بوزارة الخارجية والوزارات المصرية الأخرى، فضلاً عن المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى العديد من المؤتمرات مثل قمة القمة العربية الأفريقية الثالثة بالكويت، وقمة الكوميسا فى كينشاسا، والاجتماع الوزارى لتجمع الساحل والصحراء بالخرطوم، وقمة التنمية والأمن فى أبوجا، وقريباً سوف أتوجه للمشاركة فى القمة الرابعة لأفريقيا/ الاتحاد الأوروبى.

ورداً على سؤال حول العلاقة بين مصر وجنوب السودان، وتقييم مصر للأزمة الحالية فى الجنوب، أوضح نبيل فهمى أن العلاقة مع جنوب السودان استراتيجية، وترتبط بمصالح مشتركة وميراث تاريخى من العلاقات، وليس خفياً، أن جنوب السودان يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وأن استقرار أوضاعه وسلامه الاجتماعى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. انطلاقاً من تلك الفرضية، ليس مستغرباً أن تجد مصر حريصة على أن تكون قريبة من متابعة الأحداث الجارية فى جنوب السودان منذ اندلاع الأزمة الأخيرة, ومستعدة لأن تقدم كل الدعم المطلوب لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة، وهى فى ذلك تدعم بوضوح جهود تجمع الإيجاد للتسوية السياسية للأزمة.

ليس خفياً أيضاً، أن مصر أسهمت ولا تزال تسهم بالكثير، من أجل المساعدة فى إعادة بناء وتعمير جنوب السودان بعد الاستقلال. وفى سبيل تحقيق ذلك، قدمت مصر برامج ومشاريع تنموية عديدة لمساعدة شعب وحكومة جنوب السودان لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والإنسانية التى واجهت دولة الجنوب الوليدة. وبالتالى، فإن الاهتمام المصرى بدعم جهود التسوية السلمية للأزمة الحالية هو اهتمام طبيعى ومنطقى. ونأمل أن تكلل جهود الإيجاد بالنجاح، وأكرر أن مصر مستعدة دائماً للمساهمة فى تلك الجهود، فضلاً عن جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب.