قال المحامى الحقوقى محمد زارع إن حكم المحكمة الصادر فى حق الناشطين السياسيين أحمد ماهر ودومة لا يخالف الدستور والقانون، مشيرا إلى إصدار حكومة الببلاوى "قانون التظاهر" منذ عدة شهور، الأمر الذى يجعل حكم المحكمة صحيحا من الناحية القانونية.
وأوضح زارع لـ"اليوم السابع" أن الحكم يخالف الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، مشيرا إلى ضرورة تعديل وتغيير قانون التظاهر الذى أصدرته حكومة الببلاوى، طالما المتظاهر سلمى ولا يحمل سلاحا أو يرتكب جرائم إرهابية.
وطالب المحامى الحقوقى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد مخرج قانونى للإفراج عن ماهر ودومة، مشيرا إلى إمكانية إصدار عفو رئاسى، وهو ما لا يخالف الدستور.
ناشط حقوقى: لابد من إيجاد مخرج قانونى للإفراج عن ماهر ودومة
الثلاثاء، 08 أبريل 2014 04:12 ص