منظمة حقوقية تتهم الاستخبارات النيجيرية بقتل مدنيين

اتهمت ابرز منظمة حقوقية نيجيرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الاثنين أجهزة الاستخبارات بقتل ثمانية مدنيين فى سبتمبر مدعية انهم إسلاميون ينتمون إلى جماعة بوكو حرام.

وفى 20 سبتمبر 2013، أعلنت كبرى وكالات الاستخبارات النيجيرية "دى اس اس" انها اكتشفت وجود إسلاميين كانوا يعدون لهجوم فى حرم مقر النواب الفدراليين فى ابوجا.

وأوضحت الوكالة ان سبعة مقاتلين من بوكو حرام قتلوا اثر تبادل لإطلاق النار فيما قتل ثامن فى وقت لاحق.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انه "لم يتم تقديم اى دليل يتيح اعتبار اى من الضحايا عنصرا فى بوكو حرام"، مضيفة فى تقرير من 85 صفحة تناول الأحداث المذكورة ان "استخدام القوة القاتلة كان غير متكافئ وتصفية الأشخاص الثمانى الذين قضوا والإصابات التى تعرض لها احد عشر ناجيا أمور غير قانونية".

ورأى التقرير ان "حجة الدفاع عن النفس التى لجأت إليها الوكالة لا تستند إلى أدلة".

ولفتت اللجنة إلى ان نحو مئة شخص كانوا احتلوا مبنى يجاور مقر النواب، ولكن لا شيء يثبت انهم يقفون وراء المواجهات مع عناصر الاستخبارات.

وبعد بضع ساعات من تقرير الوكالة حول تبادل النار، تضمنت مقالات صحافية رواية مختلفة للوقائع وتحدثت عن تدخل مسلح لضباط لتسهيل فرار أشخاص كانوا يحتلون منزلا قيد الإنشاء لمسئول فى الجيش النيجيرى.

وأوصى التقرير السلطات النيجيرية بدفع تعويض لأسرة كل من القتلى بقيمة 45 الف يورو، ولأسرة كل من المصابين الذين نجوا بقيمة خمسة ملايين نايرا.