مساعدات الدول المتقدمة ترتفع إلى مستوى قياسى فى 2013

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن المساعدات التنموية المقدمة من الدول الغنية إلى بعض الدول الأشد فقرا فى العالم ارتفعت إلى مستوى قياسى فى العام الماضى لكن المساهمات من أوروبا تراجعت مع سعى المنطقة للخروج من حالة الركود الاقتصادي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تدرس تغيير تعريفها للمساعدات أن الدول الأعضاء بالمنظمة التى مقرها باريس قدمت 134.8 مليار دولار العام الماضي.

ويزيد ذلك الرقم 6 % عن مستوى 2012 وهو الأعلى على الإطلاق ونتيجة وصفتها المنظمة بأنها "مشجعة" بعد تخفيضات فى ميزانيات المساعدات الخارجية على مدى عامين.

لكن الزيادة جاءت بسبب بريطانيا التى رفعت المساعدات بنحو الثلث والإمارات العربية المتحدة التى زادت مساعداتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بفعل الدعم المالى الذى قدمته للحكومة المصرية التى يساندها الجيش فى خضم قلاقل سياسية.
ومن بين 28 دولة فى لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى رفعت 17 دولة مساعداتها الخارجية العام الماضى فى حين عمدت 11 دولة إلى تقليصها.
وتراجعت المساعدات المقدمة من بضع دول بمنطقة اليورو، التى خرجت من الركود فى الربع الثانى من 2013 ، بما فى ذلك فرنسا واليونان والبرتغال، وكانت المساعدات المقدمة من هولندا هى الأدنى فى حوالى أربعة عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومى الاجمالي.

وقال سيموس جيفرسون مدير مجموعة كونكورد الأوروبية المعنية بالمساعدات "التقشف فى المساعدات مستمر فى أنحاء أوروبا ككل رغم بعض المؤشرات الايجابية من بريطانيا."

والاتحاد الأوروبى أكبر مانح للمساعدات فى العالم لكنه لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 0.7 % من الدخل بحلول عام 2015 كما هو منصوص عليه فى الأهداف الإنمائية للألفية التى وضعتها الأمم المتحدة.
وحتى الآن حققت خمس دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبى ذلك الهدف وهى الدنمرك ولوكسمبورج والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا التى حققته للمرة الأولى فى العام الماضي.

وزادت المساعدات التنموية المقدمة من بريطانيا 28 % إلى 19 مليار دولار رغم سياسة التقشف والضغوط التى واجهها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لاستخدام تلك الأموال فى أغراض أخرى.
وزادت الإمارات مساعداتها إلى 1.5 % من الناتج المحلى الإجمالى وهى أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأربع والثلاثين وهو ما عزته المنظمة إلى "إجراءات استثنائية لتلبية حاجات مصر".

ويدور جدل داخل المنظمة منذ العام الماضى بشأن تعديل تعريفها للمساعدات وهو ما سيكون أول تغيير من نوعه منذ السبعينيات.
ولم يتضح بعد شكل التغيير المحتمل لكن كونكورد قالت إنها تخشى من توسيع نطاق التعريف بحيث تزيد الأرقام دون أن تتغير القيمة الفعلية للمساعدات.