مسئول بالكهرباء: لابد من وضع خارطة لإعادة هيكلة الدعم
الثلاثاء، 08 أبريل 2014 11:50 ص
محمد شاكر وزير الكهرباء
أ ش أ
أكد الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، على ضرورة وضع خارطة طريق من قبل هيئة مستقلة تتولى إعادة هيكلة دعم الكهرباء وصولا إلى إلغائه، مع توليها لمهمة التقييم والمراقبة بأهداف واضحة طويلة المدى وآليات فعالة للتسعير، فى إطار إصلاح شامل يفعل تحرير سياسة التسعير وجودة الخدمة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
كما شدد - فى مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - على ضرورة تحسين كفاءة أداء شركات الكهرباء والمشاريع المملوكة للدولة الذى سيخفض التكلفة، ووضع إستراتيجية للاتصال بالجمهور وأصحاب المصالح لبحث الأفكار اللازمة للتطبيق، مع مراعاة توقيت زيادة الأسعار أو إلغاء الدعم، وعدم تسييس أسعار الكهرباء، أى عدم ربط أسعار الكهرباء والطاقة عموما بأمور سياسية، لأن تأجيل اتخاذ القرار السليم فى العصور السابقة هو الذى فاقم المشكلة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
وأكد أن إلغاء الدعم سيصب فى صالح الفقراء، مشيرا إلى أنه عندما يذهب الدعم لمستحقيه فإن الفقر لا يمكن أن يزيد، ولكن واقع الحال هو أنه كلما زاد الدعم كلما زاد الفقر، حيث إن 80 فى المائة من الدعم يذهب إلى 20 فى المائة من المواطنين، بينما يحصل 80 فى المائة من المواطنين على 20 فى المائة من الدعم.
ولفت إلى أن إلغاء الدعم سيساعد على تشجيع الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة والاستثمار فى مشاريعهما ويستوجب الالتزام بدعم الفقراء، وإيصال الدعم لمستحقيه فقط، وإلغاء دعم الطاقة التقليدية تدريجيا، مشيرا إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولى صادرة فى عام 2013 عن الدعم فى منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من الموضوعات ووضعت خارطة طريق لرفع الدعم.
وشدد عمران على ضرورة عمل وزارة الكهرباء بشكل اقتصادى يعتمد على الأسعار الحقيقية بمحددات لقياس الأداء، على أن تتولى الدولة مهمة هيكلة الدعم اعتمادا على قاعدة بيانات فعالة تحدد من يستفيد من الدعم، ونسب استفادته منه باستخدام بطاقات ذكية.
وقال "المستفيد من الدعم بغير حق يكون دائما ضد إلغائه.. وحتى الأغنياء ومن معه ثمن الكهرباء ويستطيع دفعها ليس من حقه إهدارها، ولابد أن يدفع تكلفتها الحقيقية.. لأنها عبارة عن وقود يتم حرقه ولا يتم تعويضه".
وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الوقود المتوفر.. لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة بطبيعتها ولابد من الحفاظ عليها، ولابد من استخدامها بالطريقة المثلى بما يحقق أعلى قيمة للاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن دعم الطاقة التقليدية يمثل كارثة بالنسبة للطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة، لأنه طالما أن المستهلك يحصل على الدعم للحصول على استهلاكه بسعر رخيص فإنه لن يفكر فى ترشيد هذا الاستهلاك، أو التوجه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وقال إن دعم الطاقة بدأ فى مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إما لتخفيف العبء عن الفقراء أو لمساعدة صناعات معينة، ولكنه أصبح الآن أمرا أساسيا للجميع، مما يهدر أموالا طائلة تصيب أى اقتصاد بالشلل.
وأوضح أن مقدار دعم البترول والكهرباء فى مصر بدأ بحوالى مليار جنيه، ووصل فى 2011، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2012، إلى 5ر24 مليار دولار، حيث بلغ متوسط الدعم الذى يتلقاه كل مواطن حوالى 5ر296 دولار، أى ما يعادل 4ر10 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى.
ونوه بأن هذا المبلغ كان عبارة عن 15 مليار دولار للبترول و78ر3 مليار دولار للغاز الطبيعى و42ر5 مليار دولار للكهرباء، وتعتبر مصر من الدول التى تقدم دعما يقدر بأكثر من 50 فى المائة من الأسعار الحقيقية.
ووفقا لتقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى فبراير 2012، قال عمران إن دعم الوقود فقط فى 2011 / 2012 بلغ 2ر13 مليار دولار أى ما يعادل 71 فى المائة من إجمالى الدعم، و19 فى المائة من إجمالى النفقات، و6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن إجمالى الدعم الذى قدمه قطاع الكهرباء فى مصر فى 2001 / 2002 بلغ 2ر3 مليار جنيه، ووصل فى 2010 / 2011 إلى 14 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 17 مليار جنيه.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، على ضرورة وضع خارطة طريق من قبل هيئة مستقلة تتولى إعادة هيكلة دعم الكهرباء وصولا إلى إلغائه، مع توليها لمهمة التقييم والمراقبة بأهداف واضحة طويلة المدى وآليات فعالة للتسعير، فى إطار إصلاح شامل يفعل تحرير سياسة التسعير وجودة الخدمة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
كما شدد - فى مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - على ضرورة تحسين كفاءة أداء شركات الكهرباء والمشاريع المملوكة للدولة الذى سيخفض التكلفة، ووضع إستراتيجية للاتصال بالجمهور وأصحاب المصالح لبحث الأفكار اللازمة للتطبيق، مع مراعاة توقيت زيادة الأسعار أو إلغاء الدعم، وعدم تسييس أسعار الكهرباء، أى عدم ربط أسعار الكهرباء والطاقة عموما بأمور سياسية، لأن تأجيل اتخاذ القرار السليم فى العصور السابقة هو الذى فاقم المشكلة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
وأكد أن إلغاء الدعم سيصب فى صالح الفقراء، مشيرا إلى أنه عندما يذهب الدعم لمستحقيه فإن الفقر لا يمكن أن يزيد، ولكن واقع الحال هو أنه كلما زاد الدعم كلما زاد الفقر، حيث إن 80 فى المائة من الدعم يذهب إلى 20 فى المائة من المواطنين، بينما يحصل 80 فى المائة من المواطنين على 20 فى المائة من الدعم.
ولفت إلى أن إلغاء الدعم سيساعد على تشجيع الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة والاستثمار فى مشاريعهما ويستوجب الالتزام بدعم الفقراء، وإيصال الدعم لمستحقيه فقط، وإلغاء دعم الطاقة التقليدية تدريجيا، مشيرا إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولى صادرة فى عام 2013 عن الدعم فى منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من الموضوعات ووضعت خارطة طريق لرفع الدعم.
وشدد عمران على ضرورة عمل وزارة الكهرباء بشكل اقتصادى يعتمد على الأسعار الحقيقية بمحددات لقياس الأداء، على أن تتولى الدولة مهمة هيكلة الدعم اعتمادا على قاعدة بيانات فعالة تحدد من يستفيد من الدعم، ونسب استفادته منه باستخدام بطاقات ذكية.
وقال "المستفيد من الدعم بغير حق يكون دائما ضد إلغائه.. وحتى الأغنياء ومن معه ثمن الكهرباء ويستطيع دفعها ليس من حقه إهدارها، ولابد أن يدفع تكلفتها الحقيقية.. لأنها عبارة عن وقود يتم حرقه ولا يتم تعويضه".
وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الوقود المتوفر.. لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة بطبيعتها ولابد من الحفاظ عليها، ولابد من استخدامها بالطريقة المثلى بما يحقق أعلى قيمة للاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن دعم الطاقة التقليدية يمثل كارثة بالنسبة للطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة، لأنه طالما أن المستهلك يحصل على الدعم للحصول على استهلاكه بسعر رخيص فإنه لن يفكر فى ترشيد هذا الاستهلاك، أو التوجه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وقال إن دعم الطاقة بدأ فى مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إما لتخفيف العبء عن الفقراء أو لمساعدة صناعات معينة، ولكنه أصبح الآن أمرا أساسيا للجميع، مما يهدر أموالا طائلة تصيب أى اقتصاد بالشلل.
وأوضح أن مقدار دعم البترول والكهرباء فى مصر بدأ بحوالى مليار جنيه، ووصل فى 2011، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2012، إلى 5ر24 مليار دولار، حيث بلغ متوسط الدعم الذى يتلقاه كل مواطن حوالى 5ر296 دولار، أى ما يعادل 4ر10 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى.
ونوه بأن هذا المبلغ كان عبارة عن 15 مليار دولار للبترول و78ر3 مليار دولار للغاز الطبيعى و42ر5 مليار دولار للكهرباء، وتعتبر مصر من الدول التى تقدم دعما يقدر بأكثر من 50 فى المائة من الأسعار الحقيقية.
ووفقا لتقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى فبراير 2012، قال عمران إن دعم الوقود فقط فى 2011 / 2012 بلغ 2ر13 مليار دولار أى ما يعادل 71 فى المائة من إجمالى الدعم، و19 فى المائة من إجمالى النفقات، و6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن إجمالى الدعم الذى قدمه قطاع الكهرباء فى مصر فى 2001 / 2002 بلغ 2ر3 مليار جنيه، ووصل فى 2010 / 2011 إلى 14 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 17 مليار جنيه.
مشاركة
