مؤتمر تطوير العلوم الفقهية يؤكد على التمسك بتحريم أسلحة الدمار الشامل

أكدت مناقشات المؤتمر الدولى لتطوير العلوم الفقهية، فى جلساتها اليوم بمسقط بمشاركة علماء من مصر وعدة دول، على ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل و التمسك بالمواثيق الدولية التى تحظر استخدام تلك الأسلحة، والعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية من خلال التعارف بين شعوبها، واتفاق المذاهب الفقهية على المشتركات الإنسانية، وأن الخلاف بينها فى الفروع واتفاقها على الأساسيات، رافضين تكفير المجتمع تحت أى مبرر.

وأوضح الدكتور سالم الخروصى مستشار وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان ونائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر - خلال المؤتمر الصحفى عقب انتهاء الجلسات، أن الشريعة الإسلامية تؤكد ضرورة الالتزام بمواثيق حظر أسلحة الدمار الشامل، باعتبار ذلك جزءا من الالتزام بالعهود التى تحث عليها الشريعة، وذلك رغم عدم التزام الآخرين بتلك المواثيق وتجاوزها، مشيرا إلى أن التزام بلاد الإسلام بمواثيق حظر تلك الأسلحة يوثق ثقة الآخرين بالمسلمين ولا ينبغى أن تسير وراء من لا يلتزمون بالمواثيق الدولية.

وأشار الدكتور الخروصى إلى أن الظروف الدولية تتغير، ويمكن أن يجتمع العالم والرأى العام العالمى على المخالفين لمعاهدات حظر تلك الأسلحة.

وكشف الخروصى النقاب عن ترجمة توصيات المؤتمر ورؤى علماء الأمة الإسلامية بشأن موضوعاته إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والأوردية والإندونيسية ولغات أخرى، وكذلك المطبوعات والكتب العلمية التى تصدرها الوزارة لتعظيم الاستفادة منها فى العالم ومخاطبة الآخر بالفكر الإسلامى.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الأغبرى الأستاذ بالجامعة بسلطنة عمان، اتفاق علماء الفقه بالمذاهب المالكية والإباضية والزيدية على المشتركات الإنسانية، وضرورة نشرها فى المجتمعات العربية والإسلامية لتنهض وتتقدم، ومنها قيم المواطنة والحرية الدينية وحرمة النفس وعقوبة قاتلها، والحفاظ على حرمة الإنسان تحريم التمثيل بجسده بعد موته، مشددا على أن الخلافات بين المذاهب بسيطة جدا وفى الفروع وليس الأصول.

وأشار إلى أن اجتهاد العلماء يكون فى الفروع وبشروط منها إلمام المجتهد بالعلوم الشرعية التى تؤهله للاجتهاد ومراعاة متغيرات المجتمع، مبينا أن قيم المشتركات الإنسانية لكل البشر بصرف النظر عن جنسيتهم أو مذهبهم أو دينهم.

بدوره، شدد الدكتور عبد الله العزى من سلطنة عمان، على أنه لا يجوز رمى أى
أحد بالإلحاد لخلاف فكرى أو فقهى، مبينا ضرورة التعارف بين الفقهاء والعلماء بالدول الإسلامية لإزالة أى خلافات فقهية بينهم، وتحقيق وحدة الأمة الإسلامية.

وناقشت الجلسات مصطلحات حقوق الإنسان ومفاهيمها بين الإعلان العالمى والفكر الإنسانى"، مبينة أن الإسلام هو الذى يمنح الحقوق للإنسان بصورة منتظمة، إضافة إلى أن مصطلح حقوق الإنسان لم يظهر فى الغرب إلا متأخرا، أما قبل القرن الثامن عشر فقد كان يذكر بوصف الحقوق الطبيعية أو حقوق الأفراد مبينة حقوق الجوار والعدل والفكر والمعتقد والأمن وغيرها فى الإسلام.