زعزوع يلزم شركات السياحة بالتحرك قانونيًا حال تعرض السائحات للتحرش

ألزم هشام زعزوع وزير السياحة، أصحاب الشركات السياحية باتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أى من السائحات بالتحرش الجنسى، وذلك بصياغة مذكرة موضحة بما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التى تمت، ووصفها وصفًا دقيقًا محددًا مهما انطوى الوصف على أمور حرجة باعتبار أن القانون ينطبق على الوصف المحدد لا على التورية والإيماء.

وشدد الوزير فى الإخطار الذى أرسله لغرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، على أن يتم تقديم المذكرة فى صورة بلاغ إلى النيابة العامة المختصة بالمكان الذى تم فيه الفعل أو الشرطة بحسب ما يتراءى لممثل الشركة، مع تحرير المحضر اللازم والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة أو اصطحاب الشاهد لإثبات الواقعة، والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة بما تم معه.

وأضاف الوزير، أنه إذا كانت الواقعة بداخل منشأة فندقية أو سياحية يجب رفع صورة من المذكرة إلى الوزارة لاتخاذ اللازم حيال تلك المنشأة، نظرا لوجود قرارات وزارية ملزمة للمنشآت الفندقية والسياحية باتخاذ إجراءات صارمة مع مرتكبى وقائع التحرش الجنسى من العاملين بها مع السائحين، وخصوصا من هم يعملون بالنوادى الصحية.

كما أكد الإخطار على ضرورة عدم ذكر عبارة التحرش الجنسى فى البلاغ لكونها عبارة لا وجود لها فى القانون وما هى إلا مسمى إعلاميًا للوقائع التى تتم مع السائحين أو غيرهم لهتك عرضهم أو خدش حيائهم، أو التعرض لهم بما يمثل جريمة جنسية منها ما يقع فعلًا على جسم المجنى عليه، ومنها ما يقع على جسم الجانى أمام المجنى عليه وجميعه يستوجب العقاب.