استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، والمعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن".
وطالب المحامى عصام البطاوى، دفاع العادلى، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه تاسيسًا على 14 دفعا قانونيا، أهمها الدفع بقصور تحقيقات النيابة بسؤال الفاعلين الأصليين، واعتبارهم شهود إثبات، وخلو قائمة أدلة الثبوت من أسمائهم, والدفع بالقصور فى التحقيق لاستناد الاشتراك فى الجريمة للعادلى لعدم وجود دليل, والدفع بانتفاء الركن المادى لخلو الأوراق من أى دليل، ولإقرار جميع الشهود من الضباط المتواجدين على مسرح الجريمة، بأنهم لم يصدر لهم أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من العادلى لإطلاق أعيرة حية على المتظاهرين، أو البلطجية، ولكن التعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والدرع فى فض المظاهرات السلمية، بجانب الدفع بعدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص بعينهم, ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الضباط المتواجدين لدفع الاعتداء عليهم, وانتفاء جريمة المساعدة لسبق صدور تعليمات بمنع خروج السلاح والذخيرة من مساعديه, وانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة, ودفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية, وإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر الأمن المركزى وتفريغاتها، وذلك لمخالفتها التفريغات عما هو ثابت بالأوراق, ودفع بانتفاء التحقيقات التى أجريت من نيابة الثورة لأنها تكميلية، والهدف منها إدانة المتهمين واصطناع شهاداته وعدم حياديتها، ولأنها تمت فى غيبة المتهمين ومحاميهم، ولم يتم مواجهتهم بما تم بها، ولكونها ناتجة من قرار باطل، وانتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة، أو صلة الشرطة بهم أو مساعدتهم.
وأخيرا دفع بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المتهم، لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة، وسوء التقدير، لأن السجون والمديريات لها نظام ثابت فى التأمين، ولم يصدر لها أمر بتفريغها، وخلو الأوراق من أى معلومات أو شهود تطمئن إليها المحكمة.
