دراسة حديثة: مصر الأولى عربيًا وشرق أوسطيًا فى استهلاك الدواء

كشفت دراسة حديثة، أن مصر تعد أكبر مستهلك للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ إجمالى الإنفاق على الأدوية عام 2009 13،78 مليار جنيه مصرى، بما يعادل 2،5 مليار دولار، ومن المرجع أن يصل الإنفاق خلال العام الجارى إلى 23،30 مليار جنيه، بما يعادل 5,7 مليار دولار.

وبدأت وحدة اقتصاديات الدواء بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "اقتصاديات الدواء فى مصر"، والمقرر عقدها أسبوعياً لمد 3 أشهر، لتدريب 35 من صناع القرار فى مجال الدواء بمختلف قطاعات ومستشفيات الوزارة، بجانب عدد من المسئولين عن قطاع الدواء بمستشفيات القوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع مجموعة أبوت للأدوية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان حمدى، مدير وحدة اقتصاديات الدواء، أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتهدف إلى تدريب صناع القرار بمجال الدواء عن كيفية استغلال الموارد الدوائية بشكل صحيح، وعدم هدرها كما هو الوضع الحالى، كذلك كيفية اختيار الأدوية الأنسب للاستخدام بالمستشفيات، لافتة إلى أن الوحدة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تدريب الأطباء بالاستخدام الصحيح للأدوية وعدم هدرها، كذلك توعية المرضى المستخدمين للدواء.

وأضافت أن الورشة يحاضر بها خبير فى مجال اقتصاديات الدواء من المجر، وهو زولتن كالو، ويرجع اختيار دولة المجر إلى أنها من الدول متوسطة الدخل، والمتميزة فى الوقت نفسه فى مجال اقتصاديات الدواء، بجانب الدكتور محمود المهداوى، مدير إدارة صيدلة المستشفيات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وكانت الدكتورة جيهان حمدى، قد أعدت دراسة حول السياسات الدوائية فى الوطن العربى، كشفت خلالها، أن مصر تعد أكبر مستهلك للأوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الدكتورة جيهان حمدى فى دراستها، إلى حاجة حكومات المنطقة العربية للعمل على التوفيق بين حماية مصالح مصنعى الدواء والمستوردين والمرضى، مع ضرورة فتح قنوات مع الشركات العالمية وتشجيع القطاع الخاص فى المنطقة، مع نقل عبء الرعاية الصحية من الحكومة إلى القطاع الخاص وشركات التأمين الخاصّة، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الدواء.

وأوضحت الدراسة، أن عدد مصانع الأدوية المرخصة 127 مصنعا فقط، مطالبة بضرورة العمل على بناء القدرات وخدمات التدريب حول قوانين التأمين، والمراجعة الإلكترونية، مع القطاع الخاص لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كذلك النهوض بالبحوث والتطوير فى قطاع الدواء، خاصة أن شركات الدواء الدولية تخصص حوالى 20% من مواردها للبحوث والتطوير لإنتاج أدوية تعالج الفقراء والأمراض النادرة.