خبير رى: مشروع نهر الكونغو وهمى باعتراف 3 وزراء سابقين.. علاء الدين ياسين: سيكلفنا مئات المليارات دون فائدة.. ومصر تواجه حرب مياه ستؤثر عليها الفترة القادمة.. ومنظومة التفاوض مع دول حوض النيل ضعيفة

تناول الدكتور علاء الدين ياسين أستاذ الهيدروليكا بقسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مفهوم الأمن المائى وهو توفير المياه الكافية حاليا ومستقبلا لجميع أفراد المجتمع ولكافة الأنشطة السكانية والزراعية والصناعية، والذى يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد الاستخدام والعمل على تنميتها وحمايتها من التلوث.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن المائى المصرى بين الحقوق التاريخية والطموحات الإقليمية، والذى نظمته كلية الهندسة جامعة طنطا بقاعة الاحتفالات بإدارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور ساهر الخريبى عميد كلية الهندسة سكرتير عام المؤتمر، والمهندس أحمد بهاء الدين نائبا عن وزير الموارد المائية والرى، والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا.

وشرح "ياسين" الوضع المائى الحالى فى مصر الذى ينقسم لنوعين، النوع الأول الموارد التقليدية والتى توفر 59 مليار متر مكعب مياه وغير التقليدية، والتى توفر 22مليار متر مكعب مياه، مشيرا إلى أن هناك عجزا بنسبة 20 مليار متر مكعب.

وتابع "ياسين" أن هذا العجز يمكن تغطيته عن طريق إعادة استخدام مياه مصارف وجه قبلى والتى تصب بنهر النيل.

وكشف ياسين عن أن طرق معالجة هذه المياه غير كافية للقضاء على الأمراض الموجودة بها، الأمر الذى أدى لانتشار الأمراض والأوبئة المزمنة بين المصريين، وأضاف أن الوضع المائى فى مصر الآن لا يسمح باستكمال مشروعات التوسع الزراعى فى توشكا وترعة السلام وترعة الحمام بسبب نقص المياه والموارد المائية، وأن أى مسئول يتحدث عن إقامة مشروعات تعتمد على مياه النيل فهو غير صادق ويهدد الأمن القومى المصرى والأمن الغذائى.

وذكر "ياسين" أن هناك تحديات داخلية وخارجية تهدد مصر فى مواردها المائية، حيث تتمثل التحديات الداخلية فى محدودية الموارد المائية والمالية وتدهور شبكات نقل المياه سواء مياه الرى أو مياه الشرب، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 30%، إلى جانب عدم سداد الفواتير وتدهور منشآت الرى المختلفة والهدر فى استخدام المياه وتلوث مياه الرى نتيجة صرف كميات كبيرة من الصرف الصحى والصناعى بالشبكات دون معالجة إلى جانب الزيادة السكانية بنسبة 2%سنويا، وزيادة الطلب على المياه التى تتناقص يوما بعد يوم إلى جانب ضعف منظومة التفاوض مع دول حوض النيل وغياب الرؤية المستقبلية، وعدم وجود جهة أو مؤسسة تكون مسئولة عن ملف التفاوض وعدم احترام القانون فى مجال استخدام المياه، وانخفاض وعى المواطن بقضايا المياه إلى جانب عدم استقرار الأوضاع الداخلية فى مصر، واقتراح أفكار وهمية لزيادة الموارد المائية وتسويقها على أنه الأمل فى إنقاذ مصر من مشاكل السدود الإثيوبية.

واتهم "ياسين" الإعلام المصرى بتشويه الصورة وعدم نقل الحقائق كاملة لاختياره ضيوفا غير متخصصين فى مجال المياه يتحدثون عن قضايا ليست لهم شأن بها منوهاً إلى أن هذه القضايا فى غاية الخطورة.

أما عن التحديات الخارجية للأمن المائى المصرى، فأكد أن المورد المائى يأتى لمصر من إثيوبيا والهضبة، وأن السودان دولة ممر ومصر دولة مصب، وأن هناك تحديات كبيرة بخصوص إقامة سدود عديدة بإثيوبيا والسودان للحد من 85%من مياه النهر التى تصل للسودان من إثيوبيا، وأن السدود فى إثيوبيا ستؤثر على مصر فى نسبة 90%من المياه الواردة إليها.

أما السدود التى تقام فى أوغندا وبعض الدول فيرى ياسين أنها لن تؤثر على حصة مصر، إلا فى نسبة 10%فقط.

وأشار ياسين إلى أن إثيوبيا استغلت الموقف السياسى المصرى والأوضاع السياسية، وأعلنت عن بناء السد وأن السودان تقوم بتنفيذ سد "مروى" ولم تسمح لمسئول مصرى بحضور تنفيذه وهذا السد مقام على الشلال الرابع بالسودان فى الوقت الذى تقوم فيه بتنفيذ سدين آخرين على نهر "عطبرة".

وأضاف أن التحديات الأخرى التى تواجه مصر هى إقامة مشروعات محلية بين السودان وإثيوبيا وعدم اعتراف دول حوض النيل بالاتفاقيات التاريخية، والتى تؤكد حقوق مصر التاريخية فى حصتها من مياه النيل، والتجاهل المستمر لمبادئ القانون الدولى وعدم الالتزام بقواعد الإخطار المسبق، وعدم الإضرار والمنفعة العامة إلى جانب التوقيع المنفرد لأغلبية دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية وتوتر العلاقات بين مصر وبعض دول حوض النيل والانتهاكات المستمرة السودانية وانفصال جنوب السودان، وعدم استقرار العلاقة مع السودان وعدم وضوح الرؤية لمشروعات استقطاب فوائد النهر وتنامى دور إثيوبيا وأوغندا ونجاحهما فى كسب تعاطف العديد من الدول، وقيام السودان بإنشاء 9سدود على النيل عن طريق شركات صينية وإيطالية.

وعن مشروع نهر الكونغو، أكد ياسين أن هذا المشروع وهمى لا يمكن تحقيقه باعتراف 3 وزراء رى سابقين، وهم الدكتور محمود أبو زيد والدكتور حسين العطفى والدكتور محمد نصر علام والعديد من خبراء المياه أجمعوا على أنه مشروع وهمى لا يمكن تحقيقه، حيث يتكلف أكثر من 2200 مليار جنيه قيمة مد مواسير لمسافة 600كيلو و350مليار جنيه لإقامة المحطات و170مليار جنيه لإنتاج 24ألف ميجا وات لرفع منسوب المياه لأكثر من 200 متر رأسى، وهو ما يجعله مشروعا وهميا لا يمكن تحقيقه بأى مقياس من المقاييس.