تأجيل دعوى تطالب بتجنيد أى طالب غير متفرغ للتعليم لـ20 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والممثل القانونى للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم، واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشآت التعليمية التى يدرس بها بعد أن يثبت قانوناً تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكّن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده لـ20 مايو القادم للاطلاع والرد.

قال صبرى فى دعواه إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى من حقوق الإنسان المعترف بها، وإن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر، ولا توجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، كما أن بعض لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر إلى حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التى ينص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير فى الكثير من الدول.