أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى طارق محمود المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 3 يونيو القادم للرد والتعقيب.
وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
تأجيل دعوى تجريم إشارة رابعة لـ3 يونيو للرد والتعقيب
الثلاثاء، 08 أبريل 2014 11:01 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة