بدأت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان" الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد"، وتدور فعاليات الورشة من خلال ثلاث جلسات تناقش خلالها حقوق العمال والحق فى العمل وتكافؤ الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد .
كما تناقش الفعالية، الحق فى الضمان الاجتماعى حيث إن العدالة الاجتماعية هى مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى، لا تتحقق بغير ترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التى تؤدى إلى استعادة التوازن الاجتماعى، وبحث دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية، وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة .
وتدور المناقشات أيضا حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعنى ممارسة العمال وأصحاب الأعمال الحقّ فى تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم، والدفاع عنها بحرية، وبدون أى تمييز، وبدون إذن مسبق.
وتختتم الورشة فعالياتها بعرض مخرجات ونتائج جلسات العمل، وكذا عرض التوصيات العامة لها، وسبل تفعيل المفاوضة فى حل المشاكل الحالية، وتفعيل الحوار المجتمعى بين العمال ورجال والأعمال .
بدء ورشة "القومى لحقوق الإنسان"لمناقشة الحقوق الاقتصادية فى الدستور
الثلاثاء، 08 أبريل 2014 10:38 ص
جانب من الورشة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة