المركزى للمحاسبات يكشف إهدار 70 مليون جنيه بشركة قطارات النوم أثناء وجود وزير النقل الإخوانى..تقرير رقابى:"عربات النوم" حققت خسائر 17 مليونا..وكحوليات بمخازن الشركة بقيمة 62 ألف جنيه بالمخالفة للنشاط

كشف تقرير رقابى حديث عن مخالفات وإهدار مال عام بالشركة المصرية لإدارة عربات النوم المملوكة لهيئة السكك الحديدية بقيمة تصل لنحو 70 مليون جنيه، خلال فترة وجود القيادى الإخوانى حاتم عبد اللطيف وزيرا للنقل قبل ثورة 30 يونيو.

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ يمثل خسائر حققتها الشركة، ومكافآت وبدلات حضور جلسات تم صرفها لقيادات الشركة بالمخالفة للقانون.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى يوليو الماضى والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن خسائر الشركة بلغت 17.776 مليون جنيه بينها 13.780 مليون جنيه خسائر العام الماضى وحده، وهو ما يمثل 89% من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الخسائر تستوجب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

وأضاف التقرير أنه تلاحظ لمراقب حسابات الجهاز وجود بعض الأصناف الكحولية بمخزون الشركة بقيمة 62 ألف جنيه بالمخالفة لنشاط الشركة الوارد بالمادة 3 من النظام الأساسى للشركة، التى تنص على أن نشاطها إعداد وتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات أيا كان نوعها فيما عدا الكحولية، لافتا إلى أنه تلاحظ عدم وجود لائحة للمخازن بالشركة تتضمن القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال المخازن.

وأكد التقرير أن المصروفات الإدارية والعمومية خلال العام المالى 2012 بلغت 6.476 مليون جنيه بزيادة 5.19 مليون جنيه عن العام المالى السابق، بينها 221 ألف جنيه قيمة بدلات حضور لجان (البت والتنسيق) واجتماعات مجلس إدارة الشركة، لافتا إلى أنه تلاحظ ضخامة أعداد لجان التنسيق عن الهيئة والشركة، حيث تراوح عدد الأعضاء الممثلين عن الهيئة والشركة ما بين 13 إلى 19 عضوا فى كل جلسة، وهو ما يتنافى مع ضرورة ترشيد النفقات، كما تحملت الشركة لضريبة كسب العمل عن هذه المبالغ المنصرفة بالمخالفة لإحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بدفع مستحقات الهيئة عن إدارتها وتشغيلها لقطارات النوم والبوفيهات بالمحطات والبالغة 39.8 مليون جنيه، تمثل 19 مليون جنيه قيمة الحد الأدنى من فائض التشغيل طبقا للبند 8 من المادة 2 من العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك 20.8 مليون جنيه تعادل 3.16 مليون دولار قيمة فروق أسعار الأسَرّة للأجانب والمحددة بالعقد بعدد 19500 سرير شهريا كحد أدنى، حيث بلغت نسبة الإشغال الفعلية نحو 43%.

وكشف التقرير عدم قيام الشركة بسداد الفوائد الناتجة عن الودائع الظاهرة القوائم المالية لصالح الهيئة والمقدرة بملغ 2.962 مليون جنيه، بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين، فضلا عن أن الشركة لم تسدد مبلغ 63 ألف جنيه تمثل قيمة الفائدة التى تحملتها الشركة مقابل السُلفة التى حصلت عليها من الهيئة بمبلغ 2.6 مليون جنيه فى إبريل 2011.

ولفت إلى أن إيراد الشركة خلال العام المالى الماضى بلغت 43.511 مليون جنيه بينما بلغت تكلفة هذه الإيرادات 50.3013 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى وجود قصور فى كفاءة التشغيل بالهيئة.

وفضح التقرير قيام الشركة بصرف 84 ألف جنيه لرئيسها السابق حمادة فريد منصور بتاريخ 29 مايو الماضى تحت مسمى المراقب النقدى لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة رغم عدم أحقيته، وذلك بموافقة رئيس الشركة الذى تم تعيينه بعده بموجب قرار وزير النقل حاتم عبد اللطيف (الإخوانى).

ولفت إلى أن الشركة صرفت هذه المبالغ لرئيسها السابق بمخالفة لكل فتاوى مجلس الدولة التى لا تعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المساهمة عاملا ضمن العاملين بها.

فيما حصل "اليوم السابع" على تقرير يحمل توقيع المحامى رضا النمر المستشار القانونى السابق للشركة وأحد المقربين من رئيس الشركة السابق يشير إلى أحقية رئيس الشركة السابق فى الحصول على هذا المبلغ، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفا للقانون، مطالبا باسترداد هذا المبلغ من رئيس الشركة السابق.

كما حصل "اليوم السابع" على مخاطبات صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات موجهة للشركة وهيئة السكك الحديدية آخرها بتاريخ 24 مارس الماضى يطالب فيها بإخطاره بما تم اتخاذه، من أجل المحافظة على المال العام واسترداد الأموال التى تم صرفها دون وجه حق.