وأضاف "فايق" خلال كلمته بورشة عمل المجلس تحت عنوان "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، أن مواد الدستور وحدها غير كافية حيث تتطلب تغيير وتعديل القوانين التى تتعارض مع بنود ذلك الدستور.
وأوضح، أن المجلس يدرس كيفية تفعيل كافة الحقوق المكفولة بالدستور المصرى عن طريق قوانين صالحة، مشيرا إلى أن تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ليس بالشىء السهل نظرًا لارتباطها باتفاقيات ومعاهدات دولية، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بضمان وتنفيذ تلك الحقوق.
وقال "فايق"، إن الحق فى العمل المنتج والمستمر هو من أهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يليه الحق فى العيش الكريم، مشددًا على أهمية منح الدولة كل فرد حقوقه الاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، قائلا "مع إقرار الدستور أصبحنا أمام عقد اجتماعى جديد بين الشعب والدولة يجب ترجمته إلى قوانين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة