أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها من تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد النشطاء الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، لمشاركتهم فى مظاهرة غير مصرح بها من قبل وزارة الداخلية، واعتبرت ذلك تقييدا لحرية التعبير والتجمع.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إنه مؤشر على مناخ ما وصفته بـ"التعصب المتزايد تجاه أى انتقادالحكومة".
ورأت أن القمع مستمر بلا هوادة فى مصر، وأن من كانوا فى طليعة ثورة يناير ، أصبحوا الآن خلف الأسوار لمجرد اجتجاجهم سلميا.
وأشار ت إلى أن "دومة وماهر وعادل" هم أول مصريين يتم الحكم عليهم لتحديهم قانون التظاهر الذى وصفته المنظمة بـ"القمعى".
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء التقارير التى تحدثت عن تعرض النشطاء للضرب من قبل قوات الأمن أثناء جلسة الاستئناف، بعدما أظهر دومة وماهر أثار الضرب على أيديهم وأرجلهم، وقال محامى الدفاع، للمنظمة إنه سيحاول الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
