السلطة الفلسطينية تبدأ إصدار سندات للبنوك لإعادة هيكلة ديون

قالت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها تنوى إصدار سندات للبنوك فى إطار عملية إعادة هيكلة لديونها الضخمة فيما سيكون أول بيع لسندات حكومية منذ إقامة السلطة قبل 20 عاما.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة بلغت ديون الحكومة للبنوك حوالى 1.4 مليار دولار فى 2012 فى حين يقول محللون إن القروض المقدمة إلى موظفى القطاع العام الفلسطينى والى شركاء الحكومة من القطاع الخاص تضيف 800 مليون دولار أخرى إلى الرقم الاجمالي.
وقال جهاد الوزير مدير سلطة النقد الفلسطينية إن حوالى 200 مليون دولار من الديون ستحول إلى سندات.

وأبلغ رويترز أنه اتفاق مبادلة يهدف إلى تمديد ديون قصيرة الأجل مدتها عام واحد وذات أسعار فائدة مرتفعة لتصبح مدتها ثلاث سنوات مع الاحتفاظ بها كورقة مالية، وقال إن السندات ستكون متداولة داخل النظام المصرفى وليس فى السوق المفتوحة.

ويزيد حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية إلى سلطة الحكم الذاتى على 100 بالمئة من إجمالى حقوق المساهمين فى تلك البنوك وهو مستوى يقول صندوق النقد الدولى إنه يهدد الاستقرار المالى.

وقال مجلس الوزراء فى بيان إن توريق جزء من الديون عن طريق السندات سيخفف العبء المالى ويرسى أسس الدولة ويجهز القطاع المصرفى للتعامل مع أسواق السندات وأدوات الدين الحكومى.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مستويات مرتفعة لعجز الميزانية الذى بلغ العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أو ما يعادل 13.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.

لكن الدعم من المانحين تراجع بشكل حاد فى العامين الماضيين وسط تباطوء الاقتصاد العالمى وتحول اهتمام المانحين الخليجيين إلى انتفاضات الربيع العربي، وجرى سد العجز المالى بتأخير السداد والاقتراض من البنوك المحلية.