قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن ناشطات مصريات قلن إنهن حققن خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الدستور المصرى الجديد الذى تضمن المزيد من الحقوق للمرأة. لكن بعد أشهر من إقراره، فإنهن أصبحن قلقين بشأن تطبيق هذه الحقوق أن تحولها إلى مجرد حبر على ورق.
وتقول الوكالة الأمريكية، فى تقرير، الثلاثاء، إن أسباب القلق كثيرة، فالرجال يسيطرون بشكل ساحق على عملية صنع القرار السياسى، وتشكو الناشطات النساء من أنهم لا يفعلون شيئا يذكر لتحقيق المساواة. فلقد نما العنف ضد المرأة فى الفضاء العام على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011. ويقول البعض إن المناخ السياسى على نحو متزايد يخنق فرص الإصلاحات الديمقراطية التى من شأنها أن تحقق للمرأة حقوقها.
وتشير إلى أن حادث وقع، مارس الماضى، سلط الضوء على حقيقة الحاجة إلى تغيير المواقف العامة. فبعد أن تعرضت طالبة فى جامعة القاهرة للاعتداء الجنسى الجماعى من قبل طلاب كلية الحقوق، خرج رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار ينتقد ملابس الفتاة.
وفى أعقاب حادثة جامعة القاهرة، أحيل قانون يجرم التحرش الجنسى للرئاسة لمراجعته، لكن لا يزال النص لم يصدر بعد. وظاهرة الاعتداءات الجنسية الجماعية على النساء تزايدت خلال الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما صدر حكم قضائى عام 2010 يمنع القاضيات النساء من الحصول على عضوية قضاة مجلس الدولة، الهيئة المسئولة عن الفصل فى النزاعات بين الأفراد والدولة ومراجعة التشريعات، فإن ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بعثت فى يناير الماضى خطابا يطالب مجلس الدولة بقبول القاضيات النساء، تنفيذا لدستور 2013 الذى تم الاستفتاء عليه فى نفس الشهر.
لكن المجلس رد على خطاب التلاوى قائلا إنها انتهكت حدود الملاءمة والأدب وسعى لرفع دعوى جنائية ضد المجلس القومى للمرأة. وخلال مؤتمر الشهر الماضى قالت التلاوى "إن عقلية صناع القرار فى الحكومة الحالية والمستقبلية أيضا تمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الوعود الدستورية".
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى انخفاض تمثيل المرأة فى الحكومة قائلة: "نشعر بغضب تجاه الحكومة والمشرعين والأحزاب وجميع المسئولين. نريد 150 سيدة فى البرلمان. لقد تعبنا من الحكومة والمسئولين وسنذهب للشارع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة