4 منظمات حقوقية تطالب بحماية الحقوقيين وتسهيل عملهم بسيناء

طالبت عدة منظمات حقوقية بحماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، بالإضافة لتعزيز حقوق النساء والأطفال أثناء الصراعات المسلحة، مطالبين أجهزة الأمن بالإفصاح عن عدد المقبوض عليهم والتهم المنسوبة لهم وأماكن احتجازهم، والسماح بالمنظمات الحقوقية بالتواصل معهم وتقديم المساعدة القانونية لهم.

وجاء فى بيان المنظمات الحقوقية، أن رئيس الجمهورية أعلن بقرار رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٣، أن محافظة شمال سيناء منطقة عمليات عسكرية، فيما يحظر القانون الإنسانى الدولى فى جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة السيئة، والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القانونية.

وأضاف البيان "يضمن القانون الدولى احترام حقوق الإنسان، لكن الدفاع عن هذه الحقوق وعمن تعرضت حقوقهم للانتهاك قد يكون مصدرا للخطر، ويمثل المدافعون عن حقوق الإنسان القوة الفاصلة بين المدنيين وسلطة الدولة، وهم من يقومون بدور محورى فى تطوير العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات، ومناهضة الحصانة التى تؤدى إلى الإفلات من العقاب والترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها".

وأكد البيان أن المدافعين عن حقوق الإنسان بسيناء يتعرضون للتحرش والتوقيف والاحتجاز وتشويه السمعة، كما يواجهون عدة عراقيل فى ما يتعلق بحرية التنقل واستخراج التصاريح الرسمية لجمعياتهم، بالإضافة إلى القتل أو الاختطاف.

وضمت قائمة المنظمات التى وقعت على البيان كلا من "حركة اللاعنف والنضال السلمى، والشرق الأوسط للتدريب والاستشارات، ومؤسسة المجموعة النسائية لحقوق الإنسان، ومؤسسة رؤية لحقوق الإنسان".