ننشر كواليس جلسة محاكمة القرن.. دفاع العادلى يعزى الشهداء ويصمم على استدعاء "السيسى".. ويدفع ببطلان الإجراءات.. ويؤكد: موكلى حمى الأمن من الإرهاب ومبارك حمى مصر وترابها و"يا ريته ما اتنحى"

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحاميين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى و صبحى عبد الحميد.

تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وظهرت الابتسامة على وجه الرئيس الأسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء، وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذى أمسك بيده ورقا وقلما لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة، للتعليق عليها فيما بعد.

وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، وأفادت بأنه ورد إليها طلب من المتهم الأخير اللواء عمر الفرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، يفيد فيه بأن شقيقه "مدحت" قد توفى أمس، وانه سيجرى دفنه بعد صلاة العصر اليوم، وطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن، وقدم للمحكمة شهادة الوفاة، وقد أشرت المحكمة عليه بالنظر.

وقامت المحكمة بسؤاله عن رغباته فى الانصراف الآن، ولكن أبدى المتهم انصرافه عقب الاستراحة الأولى، وأكدت على دفاعه ضرورة تواجده فى غياب موكله، لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة محمد عبد الفتاح الجندى دفاع المتهم الخامس فى القضية حبيب العادلى، وقدم فى أول مرافعته العزاء لكل من قتل أو استشهد فى أحداث يناير وفى كل من أصيب فى أحداث أرادوا بها الخير، و سأل الله أن يجعل ذلك فى مثقال حسناتهم.

وأكد دفاع العادلى أن المتهم قدم قربانا لأحداث يناير بالرغم من عدم إصداره أوامر لقتل المتظاهرين أو للتصدى لهم بالعنف و القوة، لافتا أنه ما كان له أن يشارك فى دم الشهداء الأبرار الذين قتلوا من أجل البلد ومصلحتها، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة، لعدم حيدة النيابة العامة، وللقصور فى التحقيقات، فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال، ولوقوع إكراه معنوى على شهود الإثبات مما يبطل شهادتهم.

كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت، وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، طبقا للدعوى رقم 3980 لسنة 29 قضائية، والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 58 ق دائرة رجال القضاء.

ودفع أيضا ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم تحديد الجريمة تحديدا نافيا للجهالة، مكتفيا بالعموم و الشمول وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الإصابة ونسبتها إلى محدثها، وعدم تحديد نوعية القوات فى ذلك المكان والزمان، مما يقطع السببية بين وفاة المجنى عليهم، والمتهم الخامس "العادلى".

ودفع ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليه، وعدم تحريزها بطريقة سليمة، فضلا عن تقديمها من أحد الناس، ودفع بانتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقا لنصوص المواد رقم 1 و65 و 67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات، فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها.

كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، ودفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم الخامس "العادلى"، ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادى و المعنوى، ودفع بانتفاء أركان جريمة الشروع فى القتل والإصابة فى حق المتهم، وبانقطاع رابطة السببية بين إصابة المجنى عليهم و وفاتهم و أى فعل من المتهم، فضلا عن شيوع الاتهام، ودفع بانتفاء ظرف الاقتران فى حق المتهم وتوافر حالة الدفاع الشرعى كسبب من اسباب الإباحة، ودفع أيضا بانتفاء الدليل أو القرينة المستمد من تقرير لجنة تقصى الحقائق.

ودفع بانعدام مسئولية وزير الداخلية الأسبق "العادلى" عن الأحداث التى حدثت من قتل أو إصابة، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية فى الحفاظ على الأمن و لائحته التنفيذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيرى الدفاع و الحربية، والتعليمات المستديمة المرفقة بها بتولى القوات المسلحة مسئولية أم البلاد و العباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 و حتى ذلك الوقت، لم تكن هنالك وفيات أو إصابات بالمتظاهرين، وغلت يد وزير الداخلية الأسبق "العادلى" عن إدارة وزارته، وتسيير قوات الشرطة أو أية قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة وحظر التجوال.

ودفع بانتفاء جريمة الإتلاف و الخطأ غير العمدى و كذلك جريمة الإضرار بالمال العام، وقال الدفاع أن أول وفيات حدثت عن المتحف المصرى و الإذاعة و لتلفزيون ولابد من سؤال الحرس الجمهورى، لأنه أول من نزل لتأمين تلك المناطق، كما أشار إلى أنهم طلبوا سماع العقيد عمر الرجيلى قائد تأمين السفارة الأمريكية، لأنه قال إن سيارات السفارة تعمل بمفاتيح مشفرة، وقال إن هنالك 23 سيارة وكلنا شاهدنا السيارات المصفحة تدهس المتظاهرين، وأخرى تطلق النار، وقال إن هنالك سيارات غيرت لوحاتها من سفارة أمريكا إلى سفارة بنما فى 2009، فهل كان هنالك تخطيط للأمر من قبلها؟.

وطلب الدفاع استدعاء مسئول من الجامعة الأمريكية، حيث قال إن الشرطة كانت تطلق الخرطوش من فوق الجامعة الأمريكية، و نجد أن الخرطوش المقدم فى القضية قدم بعدها بشهر كما قدم أيضا فارغا لقنبلة غاز، وبالمنطق هل تطلق الشرطة الغاز على نفسها أم كان هنالك ناس اقتحمت الجامعة و أطلقت الخرطوش على الشرط التى تعاملت معهم و أطلقت عليهم الغاز وأنزلتهم، والجامعة الأمريكية بها كاميرات كثيرة لماذا لم يقدم فيديو واحد يثبت أن الشرطة كانت تطلق الخرطوش من فوق الجامعة.

وطلب استدعاء مسئول فندق رمسيس هيلتون، لأن كاميرات الهيلتون صورت الأحداث كاملة لإثبات أن الأحداث حدثت بعد أن ترك العادلى الوزارة، لإثبات أيضا أن هنالك بلطجية اندسوا وسط المتظاهرين، وكانوا يقتلون الشرطة و تلك الفيديوهات لم توجد فى القضية، وقال:"بالسؤال قالوا إنهم سلموها للمخابرات الحربية، فطلبنا السيسى لذلك لبيان تلك الأحداث قائلا حبيب العادلى ليس خائفا من شىء، احضروا تل الفيديوهات".

وأضاف:"الرئيس الأسبق مبارك لا يخاف و الذى قال إنه شاهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين لكنه لم يشاهد أى إصابات أو وفيات"، مشيرا إلى شهادة عمر سليمان بأنهم علموا ببعض الوفيات يوم 30 يناير، متسائلا:"أين كاميرات رمسيس هيلتون و مجمع التحرير"، وصمم على السماع لشهادة المشير عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الدفاع أن تلك المحاكمة ستشفى غليل المصريين، لمعرفة هل قتل العادلى فعلا هؤلاء الشهداء أم تم تقديمه كبش فداء.

وأضاف أن العادلى عندما وجد أن المتظاهرين أعدادهم كبيرة، و الشرطة غير قادرة على حماية المتظاهرين اتصل بالرئيس، وطلب نزول القوات المسلحة، و قال له مبارك "اتصل بطنطاوى" و عندما طلبه أكد له المشير أن القوات المسلحة ستنزل بالفعل.

وتابع:" مراد موافى مدير المخابرات، قال إنهم لم يتوقعوا نزول ذلك العدد من المتظاهرين، والمشير حسين طنطاوى قال لم نتوقع نزول مثل تلك الأعداد وعدم قدرة الشرطة على مواجهة يوم 28 يناير".

وأوضح أن اللواء محمد فريد التهامى أكد أن هناك أشخاصا كانوا يتدربون فى الخارج، لإحداث الشغب خلال ثورة 25 يناير والتى استهدفت واستنزفت الشرطة، وحرقت الأقسام وأنهم جميعا كانوا متوقعين الأحداث، لكنه لم يكن يتخيل أحد أن تكون أعداد المتظاهرين بهذا الحجم.

وتساءل الجندى:"كيف للنيابة أن تقيم الدليل على غالب الظن بالرغم من وجود الأدلة"ـ و قال إن الإعلام نقل خطأ شهادة اللواء حسن عبد الحميد و نزل كبطل، وقال إن الوزير الأسبق تحدث مع أحمد رمزى عن الخطة 100 لتأمين الأهداف الحيوية فى البلاد مثل الوزارات و الإذاعة و التليفزيون و هكذا ليست لمجابهة التظاهرات، وأن العادلى قال فى الاجتماع إن "كبيرنا المياه و الغاز " و من يخالف يسأل و ليس العادلى".

وأشار محامى العادلى إلى أن الشرطة هى من تحمل كل سيئات البلد، مضيفا أن النيابة العامة فى المحاكمة السابقة، قال إن أجهزة الدولة لم تتعاون معها، فقامت النيابة بإجراءات الاستدلال بمفردها وشهود انتزعت منهم الشهادة نزعا، مما جعله يدفع ببطلان أقوال الشهود لوقوع إكراه معنوى عليهم، لان ما وقع تحت إكراه يهدر و لا يعول عليه.

وأوضح الدفاع:"نريد الحرية و المساواة و الحكم الرشيد و منع المحسوبية و الواسطة و هذه حقيقة و لكن ادعاء البطولة لا يصح"، لافتا أنه فى أحد اللقاءات قابل أحد أعضاء 6 أبريل الذى اعترف بأنهم جهزوا المولوتوف و ضربوا به الشرطة يوم 28 يناير، وأيضا فى قضية التمويل الأجنبى، كانوا يتدربون على الاعتصامات و شل البلاد.

وقال إن اللواء مصطفى عبد النبى، قال إنهم رصدوا جهات خارجية تمول 6 أبريل و كفاية لضرب مصر و إشعالها عندما تهدء و تدريبهم:"ماذا يقولون عند القبض عليهم؟".


وشدد على أن مبارك حمى مصر من الحروب و أعاد الأرض و حمى ترابها، كما رفض إقامة قواعد أو مطارات أجنبية فى مصر مثلما يحدث فى بلاد أخرى منبطحة للبلاد الأجنبية.

وقال الدفاع إن المستشار مكرم عواد قال فى حيثيات حكم التمويل لأجنبى:"إنه لا يتصور عقلا أن أميركا أو غيرها من الدول الداعية للكيان الصهيونى تدعو للسلام فى مصر، حيث إن مصالحها تتحقق مع الدكتاتورية و من يدفع المال يدفع من أجل أجندته الخاصة و أهدافه الخاصة، التى تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية، وأن التمويل الأجنبى يمثل حجرا عثرة أمام مصر ويمهد الطريق لأعدائها و المحكمة تحث الجمعيات الأهلية و حقوق الإنسان، البعد عن ذلك التمويل، وتطالب النائب العام بالتحقيق مع المنظمات والكيانات التى تلقت تمويلا من البلاد العربية و الأجنبية"، لافتا أنه وقتها لم يكن العادلى أو مبارك موجودين فى الحكم.

وفيما يتعلق بقطع الاتصالات، أوضح أنها كانت لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لقطع الاتصالات، ولم يكن قرارا منفردا حيث شارك فيه المشير طنطاوى وأحمد نظيف وغيرهم، وذلك بسبب الحد من أعداد المتظاهرين وأسباب أخرى تتعلق بالأمن القومى بالبلاد.

وأشار إلى قضية الجاسوسية فى 2010 و التى ثبت أن المتهمين فيها لديهم علاقات مع إحدى شركات المحمول فى مصر، ويقومون بتمرير الاتصالات الدولية عن طريقها، ولكنهم لم يقبضوا على قائديها، ولم يصرح العادلى بذلك لأن المخابرات لم تكن ألقت القبض عليهم.

وعرض المحامى أمام المحكمة حكم المحكمة الاقتصادية فى 2011، من أن شركة موبينيل و العاملين بها تمت اتصالات بينهم و الجاسوس الإسرائيلى، وقاموا بتركيب 16 هوائيا فى منطقة العوجة، ووجهت إلى إسرائيل بعمق 25 كيلو، مما يسمح بتمرير المكالمات و التنصت عليها من العدو الصهيونى الإسرائيلى، وهو ما دعا اللجنة المشكلة، لاتخاذ قرار قطع الاتصالات بسبب الأمن القومى.

وقال إن النيابة، فى أمر الإحالة أسندت إلى مبارك، اتهام الاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق فى التصدى للمتظاهرين بقوة، مما تسبب فى القتل والإصابات، وفى الجزء الثانى فى اتهام العادلى اشترك مع المساعدين فى القتل، متسائلا:" أوراق القضية البالغ عددها 130 الف ورقة لم تذكر أو تقدم دليلا واحدا على اتفاق مبارك و العادلى على قتل المتظاهرين، فأين تم الاتفاق و كيف و لم يذكر ذلك فى التحقيقات أو إحالة أو أقوال شهود أو تسجيلات؟".

وشدد على أن المخابرات و الأمن القومى تراقب رئيس الجمهورية، وبالرغم من ذلك لم يقدم دليلا واحدا على أن مبارك اتفق أو أمر العادلى بقتل المتظاهرين أو التصدى لهم بالعنف أو تجهيزهم بالسلاح.

وقال:" لا يصح الاستخفاف بالعقول و تلويث تاريخ مبارك و العادلى الذين حموا أمن الوطن الخارجى و الداخلى، ولم يتعاملوا بعنف أو دموية و الأوراق جاءت خاليه من الاشتراك المزعوم" .

وقال إن دخول ميدان التحرير اليوم جريمة، ويتم غلق الميدان و القبض على من يحاول دخوله من المتظاهرين، وهذا صحيح لأن هنالك مناطق حيوية فى ميدان التحرير مثل مجلس الوزراء و السفارات و المتحف المصرى و المجمع و العديد من المنشآت الهامة فى التحرير .

وأوضح أنه عندما أمر العادلى بمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير، كان حماية لهم خشية اندساس بلطجية يطلقون النار على المتظاهرين، لافتا أن الشرطة فى أحداث محمد محمود كانوا يحضرون النيابة معهم ليروا التسليح، وأنهم بدون أسلحة و مع ذلك قتل الشيخ عماد عفت.

وأشار إلى أن الشهود بالقضية مثل مراد موافى قال إن العادلى عرض الأمر على مبارك، و أبلغه بالظروف الأمنية، لافتا أن اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط وقتها، أكد أن تعليمات موحدة بالتعامل مع التظاهرات سلميا، وعندما بدأ التخريب أطلقنا الغاز.

وأضاف:"من يوم 25 يناير حتى 20 فبراير كان عدد القتلى 828 منهم 88 ضابطا لا يتحدث عنهم أحد مثل اللواء البطران الذى أطلق عليه النار فى حماية السجن و المجندين الذين حموا الأقسام و المحاكم و مكاتب تنفيذ الأحكام و المجندين الذين حرقوا داخل مدرعاتهم"، متسائلا:"من يأتى بحق هؤلاء".

وقال إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، أكد فى شهادته، إن مبارك لم يصدر أوامر لقتل المتظاهرين، لأنه لا يحبذ العنف، بل ترك الرئاسة بنفسه حقنا للدماء.

وأضاف الدفاع:"كان على مبارك ألا يترك الرئاسة حتى لا يكون ذلك حالنا.. الآن يقولون لن يترشحوا ويترشحوا، وكلهم يتنازعون على الرئاسة".

وتابع:"ياريتك ياريس ما سبت منصبك الكل طمعان فى الكرسى.. كل من هب ودب بيترشح للرئاسة.. يا ريتك يا ريس ما اتنحيت مكانش ده يبئا حالنا دلوقتى".

فاستمع له مبارك بكل تركيز من داخل قفص الاتهام الزجاجى، وأجابه بالإشارة برأسه بالإيجاب واضعا يده على خده.

وأضاف دفاع العادلي:"كل الشواهد تثبت أن الأوامر و التعليمات كانت بعدم إطلاق النار و منع الخرطوش و غيرها و من يخالف ذلك يتحمل العواقب، مشيرا إلى إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، قائلا:"حمى مديرية أمن القاهرة وسجن الاستئناف دون حالة قتل أو إصابة، و مسئول الشرطة العسكرية قال إنه لم يشاهد أسلحة أو أحدا من الداخلية يستخدم السلاح ضد المتظاهرين".