قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على قانون الإسكان الاجتماعى

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، ويستهدف المشروع توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة للأسر متوسطة الدخل، إعمالا لأحكام الدستور التى تنشد العدالة الاجتماعية.

وكان قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم عقد جلسة لنظر مشروع القرار بالقانون المعروض، وقرر القسم الموافقة على المشروع المعروض وإعادة إرساله مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد تمام مراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة التى ارتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره.

وتتمثل أهم محاور مشروع القرار بالقانون المعروض فى التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى صغيرة للأسر متوسطة الدخل، إعمالا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وأيضاً وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول على العقارات المطروحة، على ألا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحــدات برنامج الإسكان الاجتماعى "سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء"، وإنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرارية المنظومة ونجاحها.