قانونيون ينتقدون مذكرة الأحزاب المُقدمة للرئيس.. "كبيش": نظام القائمة يجلب للشعب مرشحين مجهولين.. "فوزى": يهدد بحل المجلس مرة أخرى.. "الجيزاوى": سيعمل على عودة الإخوان و"الوطنى" لأنهما الأكثر تنظيمًا

اختلف عدد من القانونيين حول المذكرة التى تقدمت بها الأحزاب للرئيس عدلى منصور، التى طالبوه خلالها باستخدام صلاحياته طبقًا للمادتين 229 و230 من الدستور، بإصدار قانون يحدد نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة، وتقسيم البلاد لـ48 دائرة انتخابية، بالإضافة لرفضهم التام للنظام الفردى بحجة أنه سيفتح الباب لعودة الإخوان المسلمين.

وأكد بعضهم، أن نظام القائمة النسبية سيجلب للشعب مرشحين مجهولين للناخبين، بينما رأى البعض الآخر أن القائمة ستهدد مجلس النواب القادم بحله لعدم دستوريته، كما حدث مع مجلس الشعب السابق، بينما أعرب البعض عن أن نظام القائمة سيعود بـ"الإخوان" والحزب الوطنى، مرة أخرى.

وانتقد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، المذكرة باعتبارها تلزم الأشخاص على الانضمام للأحزاب، والإخلال بمبدأ المساواة فى عملية الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكّدًا أن فى حال تكوين نظام حزبى سليم سينجح عمل القائمة النسبية التى طالبت بها الأحزاب.

وأضاف "كبيشط فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن نظام القائمة هو الذى جلب للشعب أشخاص مجهولين لا يعرفهم الناخبين، فضلًا عن كونهم ليسوا أكفأ على الإطلاق، وأن الأحزاب من الممكن أن تباشر دورها وتتبنى مرشحين معينين، مشيرًا إلى أن ذلك غير مقبول على الإطلاق لا دستوريًا ولا للمصلحة العامة.

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الأحزاب تمارس دورًا أنانيًّا فى إدارة شئون البلاد، موضّحًا أن الشعب المصرى هو سيد الموقف ومن حقه أن يختار من يشاء دون أن يكون هناك وصاية عليه من أحزاب أو أفراد.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المجتمع المصرى لم يعتد على نظام القائمة، لأن عدد المرشحين الحزبيين فى مصر لا يُذكَر مقارنة بعدد الناخبين الذى يتجاوز 54 ناخبًا، مؤكّدًا عدم تواجد نسبة وتناسب بين المرشحين والناخبين فى حال تطبيق نظام القائمة.

وأوضح "فوزى" أن النظام الفردى هو النظام الوحيد الذى نجى من الحل وعدم الدستورية، كما حدث مع البرلمان السابق، وبالتالى يُعتَبَر هو الأنسب لتحقيق فكرة الاستقرار، منتقدًا فكرة الضغط على المشرع أو رئيس الجمهورية الذى من حقه أن يصدر القانون الذى يراه مناسبًا للدولة.

وعن وصف المذكرة النظام "الفردى" بأنه باب خلفى لعودة الإخوان، أوضح أستاذ القانون الدستورى أن هذه مسألة توقعات ورجال القانون لا يعرفون التوقعات التى لا تثمن ولا تغنى من جوع، مشيرًا إلى أن عودة الإخوان مرة أخرى هو طرح وتوقع غير منطقى، لأن معظم الجماعة وقياداتها يحملون أحكامًا قضائية تمنعهم من الترشح.

فيما أكد الدكتور أحمد الجيزاوى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن نظام القوائم هو النظام الذى سيعود بالدولة لنظامى الإخوان والحزب الوطنى، لأنهما القوتين الأكثر تنظيمًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج للنظام الفردى لاستقرار الأوضاع.

وأضاف "الجيزاوى" أن عملية تقسيم الدوائر بهذا العدد الذى طالبت به الأحزاب سيعمل على تقسيم الدولة أكثر مما هى عليه من التقسيم، حيث سيساعد على تسريب مرشحين مجهولى الهوية بالنسبة للناخبين.