قانونيون يناشدون بسرعة حل فتنة "اشتباكات أسوان".. فقيه دستورى: على المواطنيين مساعدة أجهزة الأمن لوأد الفتنة المندلعة.. رئيس "جنايات" شبرا: يجب علاج فكرة "الثأر" أولًا قبل إعمال القانون وتنفيذه

رأى العديد من القانونيين تعقيبًا على استمرار فتنة أسوان ضرورة العمل على وقف نزيف الدماء والعمل على مساعدة أجهزة الأمن فى وأد الفتنة المندلعة هناك، وضرورة تطبيق القانون بحسم على مرتكبى تلك المجزرة بين الطرفين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق إنه لابد من تطبيق القانون بحزم وشدة على مرتكبى المجزرة وفقا لنصوص القانون الخاصة بمثل تلك الحالات.

وأضاف الصاوى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن ما حدث فى أسوان يندرج تحت مسمى القتل الانفعالى وأحكامه تختلف تمامًا عن القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب أستاذ القانون بجامعة القاهرة بضرورة النظر فى الأسباب والدوافع التى أدت إلى تفاقم تلك الأمور فى الصعيد، والعمل على حلها واقتلاعها من جذورها كالفقر والجهل وعدم وصول قطار التنمية إلى صعيد مصر لاسيما أسوان، وفق تعبيره.

وقال الفقيه الدستورى الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور إن أجهزة البحث الجنائى تجيد التعامل مع مرتكبى تلك الجرائم، ولا شك أن هناك تمويلا لحدوثها، مطالبا المواطنين مساعدة أجهزة البحث الجنائى من الوصول إلى مرتكبى تلك الجرائم، وكذلك المحرض والممول لارتكابها.

وأضاف فوزى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن أحد أهم الأسباب الرئيسية فى انهيار الأوضاع فى أسوان ولاسيما صعيد مصر منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، تراجع النشاط السياحى فى جميع المناطق السياحية وبالأخص أسوان، ما أدى إلى انتشار نسبة البطالة وانتهاز الكثير من العاطلين إلى ارتكاب جرائم عديدة وانتشار الجريمة بين الأهالى.

وأشار فوزى إلى أن الأمن يمارس مهامه رغم ما يعانيه من ضغوط كثيرة وأزمات عدة من الجامعات والمدارس وغيرها مطالبا المواطنين بالسعى إلى التهدئة حتى يتمكن الأمن من الرجوع لممارسة عمله بطريقة تؤمن حياة المواطن المصرى، وتحقن دماءه، ليس فقط انتشار الأمن بقوة وبكثافة ولكن بحدوث تسوية ودية من قِبَل الأهالى أنفسهم.

وقال المستشار أمير رمزى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إن الحل لعلاج فتنة أسوان والأزمات الشبيهة سيتم أولًا بعلاج فكرة الثأر عند المواطنين الذين عانوا من الجهل والفقر وأصبح من الموروثات لديهم، ويجب التخلص منه قبل التفكير فى ترسيخ دولة قانون للتعامل مع تلك المجازر البشعة.

وأضاف رمزى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن أحد أسباب وقوع مثل هذه الحوادث التى تتصاعد يومًا تلو الآخر انتشار السلاح بين ربوع الصعيد بشكلٍ غير قانونى مطالبًا الحكومة بضرورة مصادرة كل الأسلحة غير المرخصة للحد من حدوث تلك المجازر.

وأكد ضرورة تواجد قوات الأمن بشكلٍ مكثف الفترة المقبلة للحد من نزيف الدم المتناثر على أرض أسوان، للتصدى لأى عمل إجرامى والتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يخالف القانون.