فى قضية "قتل اللواء نبيل فراج".. شاهد الإثبات: المتهمون اعتنقوا الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم والجيش والشرطة.. والمحكمة تؤجل لجلسة 20 إبريل لاستكمال سماع الشهود ومرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 23 متهما بقتل اللواء نبيل فراج فى الأحداث التى وقعت بمنطقة كرداسة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 20 إبريل، لاستكمال سماع الشهود ومرافعة الدفاع.

وبجلسة اليوم الاثنين تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وهم النقيب علاء الدين يونس والنقيب محمود شوقى بالأمن الوطنى والعقيد زكريا عثمان بالعمليات الخاصة.

قرر النقيب علاء الدين يونس أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها اعتناق المتهمين الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى والثانى عصام عبد المجيد دياب للأفكار التكفيرية الجهادية القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من الجيش والشرطة وشرعية مقاومتهم وقتالهم وتكفير أبناء الديانة المسيحية، وأنهما فى أعقاب اقتحامهما وآخرين مركز شرطة كرداسة فى 14 أغسطس 2013 وقتل أفراد وضباط الشرطة العاملين به، وقاما بتشكيل تنظيم إرهابى بزعامة وعضوية المتهمين من الثالث حتى الثانى والعشرين، وأنهم جميعا يعتنقون الأفكار التكفيرية، ويخططون لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.

وأضاف أن المتهم الثالث عشر عبد الغنى العارف، قام بتمويل التنظيم ماديا لشراء الأسلحة والمتفجرات اللازمة، والمتهم الثانى عشر محمد عبد السميع قام بشرائها لعلاقته الوطيدة بالعناصر الجنائية الضالعة بمجال تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية للبلاد.

كما أكد الشاهدان الآخران النقيب محمود شوقى بالأمن الوطنى والعقيد زكريا عثمان بالعمليات الخاصة، أنهما متمسكان بأقوالهما بمحضر تحقيقات النيابة، ولم يتذكرا أى شىء لمرور فترة من الزمن تقدر بحوالى ستة أشهر على الواقعة.

ثم طلب المحامى راشد جمعة، الحاضر مع المتهم التاسع عشر أحمد متولى، إحالته للطب الشرعى، وتمسك بسماع باقى الشهود، كما طالب المحامى عبد الحكيم الديب عن المتهم الثانى عشر محمد عبد السميع حميدة والمتهم الثالث والعشرين خالد على محمد، بسماع شهود الإثبات، لأن المتهمين تم ضبطهما فى مرسى مطروح.

وطالب الدفاع باستخراج صورة من تحقيقات اقتحام قسم شرطة كرداسة، كما طالبت المحامية نعمة عبد الكريم عرض المتهم صهيب محمد الغزلانى على الطب الشرعى، لتعذيبه من قبل أمن الدولة، وكذلك التصريح لأهاليهم بزيارتهم داخل محبسهم.