عميد "حقوق القاهرة" يطالب بإصدار قانون لتجميد أموال دعم الإرهاب

طالب الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة عمل وإصدار قانون جديد لتحديد آلية واضحة لكيفية تجميد أموال جماعة الإخوان، أو أية جماعات تحصل على أموال لدعمها فى أعمال الإرهاب سواء من الداخل أو خارج البلاد، مؤكدا أن القانون سيحدد الطرق اللازمة والفعالة للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، لاسيما وأنه لا يوجد قانون حتى الآن لتحديد كيفية تجميد أموال الإرهاب، مضيفا أن القانون الصادر بحق مصادرة أموال الشركات والأشخاص لا ينطبق على الإرهاب.


وأضاف "كبيش" أنه لا بد من تحرى الدقة والتعامل بأمانة وحيادية كاملة مع تلك القرارات التى بشأنها قد تضر بالاقتصاد المصرى وتتسبب فى تشريد آلاف العمال وضياع أموال ودخول على مصر فى معظم الأوقات، موضحا أنه لا بد من التفكير للحفاظ على الاقتصاد المصرى قبل غلق وتجميد أموال شركات مصرية بالداخل قد تكون غير متورطة ولا توجد أدلة حقيقية على تمويلها للإرهاب إلا أنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.