دفاع العادلى يشكك فى تقديم دليل على أمر مبارك للعادلى بقتل المتظاهرين

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

قال الدفاع إن النيابة العامة فى أمر الإحالة، أسندت إلى مبارك تهمة اشتراكه مع وزير الداخلية الأسبق، فى التصدى للمتظاهرين بالقوة مما تسبب فى القتل والإصابات، كما تم اتهام العادلى بالاشتراك مع المساعدين فى القتل، لافتا إلى أن أوراق القضية البالغ عددها 130 ألف ورقة لم تذكر أو تقدم دليلا واحدا على اتفاق مبارك والعادلى على قتل المتظاهرين"، متسائلة: "أين تم الاتفاق وكيف ولم يذكر ذلك بالتحقيقات أو إحالة أو أقوال شهود أو تسجيلات أو أى شىء".

وأضاف دفاع العادلى، أن المخابرات أو الأمن القومى يراقبون رئيس الجمهورية "حرصا على البلاد"، وحماية للشعب المصرى.

وتابع: "ولم يقدم الأمن العام أو أمن الدولة أو المخابرات أو الأجهزة الرقابية دليل واحد على أن مبارك اتفق أو أمر العادلى بقتل المتظاهرين أو التصدى لهم بالعنف أو تجهيزهم بالسلاح أو أحضروا بعضا من الضباط وقالوا لهم اقتلوا المتظاهرين".

واستكمل مرافعته: "لا يصح الاستخفاف بالعقول وتلويث تاريخ مبارك والعادلى الذين حموا أمن الوطن الخارجى والداخلى ولم يتعاملوا بعنف أو دموية، كما أن الأوراق جاءت خالية من الاشتراك المزعوم"، مشيرا إلى أهمية وجود سبب فى هذا التحريض بين مبارك والعادلى ورجال الشرطة، حيث لا دليل واحد فى الأوراق على صحة هذا الاتهام الباطل.