"تمرد" تطالب الرئاسة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن "دومة"

استنكرت مها أبو بكر، مسئول اللجنة القانونية والمتحدث الرسمي لحركة تمرد، حكم المحكمة الصادر بتأييد حبس أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح ثلاث سنوات لمخالفتهم قانون التظاهر، مؤكدة أن ذلك يأتي ترتيبًا على القانون المشبوه من حيث التوقيت والمضمون، نظرًا لأن القانون به مخالفة لقواعد قانونية راسخة وهى الحق فى التعبير والإضراب عن العمل.

وأشارت مها لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا القانون من حيث التوقيت لا محل له من الإعراب حيث إنه لن يتم تطبيقه إلا على رموز النضال والثورة مؤكدة أن الحل الوحيد الآن هو إصدار قرار جمهورى بتعطيل العمل بهذا القانون المشبوه والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا بسبب القانون وإسقاط الأحكام النهائية التى ترتبت على المحاكمة.

وأضافت مها أن الحركة كانت قد طالبت فى اللقاء الخاص بشباب القوى الثورية مع الرئاسة بتعطيل العمل بهذا القانون على لسان محمود بدر، لافتة إلى أن بدر سبق وقال للرئيس "ليس من العدل ولا الإنصاف أن أجلس اليوم معك.. وأحمد دومة خلف القضبان وهو شريكنا فى الثورة".