تراجع دور اللجان العرفية بالصعيد فى إنهاء الخصومات.. رئيس لجنة المصالحات بأسيوط: سبب نقض الصلح عدم إعطاء الحق لصاحبه بشكل واضح والضغط على طرفى الخصومة دون رضاهم.. ويجب تحرير محاضر عند الاتفاق للتوثيق

تُعتَبَر اللجان العرفية ولجان المصالحات بالمحافظات من أهم وسائل المساعدة للشرطة فى تحقيق الأمن والأمان من خلال إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة، بما يحقق الاستقرار بالمحافظة، إلا أن دور هذه اللجان بدأ فى التراجع والانحسار بدرجاتٍ متفاوتة شأنها شأن تراجع الأمن وسيطرته على مقاليد الأمور بالمحافظات.

واعتبر البعض أن تراجع دور لجان المصالحات بدأ بعد ثورة 25 يناير، حيث تأثرت الدولة بغياب الأمن ودوره وسادت البلطجة والسرقة وقطع الطرق، وعادت بشدة الخصومات الثأرية، وانتشرت الأسلحة النارية، وخاصة مع ثورات دول الجوار، وخاصة ليبيا التى أسهمت بشكل كبير فى دخول كميات كبيرة من الأسلحة النارية مختلفة الأشكال والأنواع لمصر، وخاصة محافظات الصعيد، وبدأت الخصومات الثأرية فى التجدد مرة أخرى بين العائلات المتخاصمة، واستغل كل من له خصومة ثأرية فى أخذ ثأره بل نقض البعض الصلح الذى أقرته اللجان العرفية فى بعض المراكز.

ومن جهته قال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط، إن لجان الصلح العرفية تساعد بشكل كبير فى إنهاء الخصومات، وتساعد بذلك قوات الأمن على تحقيق الهدوء والسلم.

وأوضح العجمى، فى تصريحاتٍ له، أن هناك حالات نقض للصلح تتم بالرغم من الإتفاق بين العائلتين على ذلك، مفسرًا ذلك بعدم تمكن اللجنة العرفية التى تكون قائمة على هذا الأمر من انهاء الخصومة، بما يحقق رضا الطرفين وتعطى الحق لصاحب الدم، أما إذا ضغط أفراد اللجنة على الطرفين بغية الصلح فقط، فإن هذا الصلح لا يكون صلحا شافيا منتهيا بالنسبة للطرفين، وسوف يتربص أحد طرفى الخصومة بالفرصة، وسيأخذ ثأره وينقض الصلح.

وأشار إلى أن لجان الصلح المُشَكَّلَة بالمحافظة لابد أن تحرر محضرا بالصلح، وتضع بنودًا ضامنة لعدم نقض الصلح.

وأوضح هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى وأمين الجنوب، أن معظم حالات نقض الصلح تتم لأن القانون لا يعترف بهذه الإجراءات وهذا الصلح، ولذلك فهى تسمى لجان عرفية.

وأضاف فى تصريحاتٍ له، أن صاحب الدم أو من له الحق فى الثأر لا يأخذ حقه بشكلٍ كامل، مما يجعله عُرضَة لمعايرة العائلات الأخرى، وخاصة إذا ما حدثت أية مشادات كلامية بين هذا الشخص وشخص آخر.

وأشار إلى أن عددا من حالات الصلح تتم بالتنازل بين الطرفين أمام القضاء أو تغيير الأقوال، وبذلك فمن له حق لا يأخذه عن طريق القضاء ولا حتى اللجان العرفية، مطالبًا بأن يكون هناك تواجد قوى للأمن وسيطرة كاملة، وهو ما يضمن نجاح حالات الصلح حتى لو تمت عن طريق الجلسات العرفية.