"الوطنى لحقوق الإنسان" ينظم عرضا فنيا بـ"ثقافة شبرا الخيمة"

نظم المركز الوطنى لحقوق الإنسان عرضا فنيا بعنوان "خليك إيجابى" وأوبريت "صوت السكوت" بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، اليوم الاثنين، بحضور كل من مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب، محمد محمود عضو المكتب الفنى للحى، وعبد الجليل رئيس قصر ثقافة العمال، وجمع من المواطنين.

وركز العرض الفنى على كيفية دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وضرورة التواصل مع المسئولين من أجل خدمة قضايا المجتمع، وعدم ترك المسئولين يعملون بمعزل عن واقع المجتمع.

كما أكد العرض الفنى أهمية التواصل البناء بين المواطنين وأعضاء المجالس المحلية لخدمة المجتمعات المحلية بشكل خاص، وقضايا المجتمع كله بشكل عام، بما يعزز من قيم المشاركة والمسائلة والشفافية فى اتخاذ القرار، بما يضمن تحويل الميزانيات المخصصة للأحياء إلى مشروعات يلمسها المواطن على أرض الواقع، وتحويل المقترحات التى تتقدم بها لجان الرقابة الشعبية إلى خطوات تنفيذية تساعد المواطن على التواصل الفعال مستقبلا مع المسئولين.

ومن جانبه أكد مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب ضرورة تواصل المواطنين مع الحى بما يخدم المجتمع الملحى، خاصة أن رئيس الحى وكل العاملين لا يهمهم إلى تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم، ومن خلال لجان الرقابة الشعبية يتوفر معلومات كافية عن احتياجات المواطنين، بما يسعد على وضع جدول زمنى لتنفيذها على أرض الواقع.

ومن ناحية أخرى قال ماجد أديب مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان إن هذا العمل الفنى يتم تنظيمه للمرة الثالثة، وسيذهب المركز فى مختلف أحياء محافظة القليوبية، من أجل الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين لحثهم على المشاركة الإيجابية فى المجتمع، خاصة أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ويليها الانتخابات البرلمانية، حتى يستطيع المواطن أن يختار المرشح الذى يحقق له احتياجاته، ومعالجة سلبيات الماضى التى كانت تؤدى إلى ظهور نواب لا يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما ضاعف من المشكلات الموجودة بالمجتمع وساعد على تراكمها.

وأوضح "أديب"، فى بيان للمركز صدر اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كل جهود المواطنين والمسئولين، لما تمر به مصر من فترة حرجة، خاصة أن هناك قطاعات كثيرة تضررت فى المجتمع منذ ثورة يناير، وتوقفت عجلة التنمية، ومن ثم هناك حاجة إلى ضرورة المضى قدما فى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى يلمسه المواطن، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمجتمع، واستعادة الأمن، وزيادة معدلات التنمية كى تعود بشكل إيجابى على المواطن، وهو ما سوف ينعكس فيما بعد من زيادة التدفقات الاستثمارية، وتنشيط العمل الأهلى، وصون الحقوق والحريات فى المجتمع، ومنع عودة الأساليب القمعية للشرطة بزعم مكافحة الإرهاب.