"المصرية لحقوق الإنسان" تحذر من استخدام قانون التظاهر فى تعقب النشطاء

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن محكمة جنح مستأنف عابدين قضت اليوم الاثنين برفض الاسئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات، فى قضية خرق قانون التظاهر وتأييد حكم أول درجة، لافتة إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قامت بالانسحاب خلال جلسة المحاكمة الماضية، اعتراضا منها على تعرض المتهمين للاعتداءات أثناء نقلهم إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

والجدير بالذكر أن محكمة جنح عابدين كانت قضت فى وقت سابق بالحبس ثلاث سنوات على النشطاء الثلاثة، وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك فى الأحداث التى وقعت أمام محكمة عابدين فى شهر نوفمبر الماضى، حيث وجهت إليهم النيابة العامة عددا من الاتهامات من بينها التعدى على رجال الأمن أمام المحكمة والتجمهر وخرق قانون التظاهر، فضلا عن البلطجة وإتلاف ممتلكات عامة.

وفى هذا السياق، شددت المنظمة المصرية، فى بيان لها اليوم، على أن حق التظاهر أصبح مطلقا ومكفولا للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد إقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الالتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه, هذا بالإضافة إلى مبدا آخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متى كان مساويا له أو أعلى منه فى المستوى.

وأوضحت المنظمة أنه، تطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها فى ذلك أن يكون نص الدستور قابلا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، وقضت بأنه يلزم فى هذه الحالة إعمال النص الدستورى منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له فى هذه الحالة قد نسخ ضمنا.

وعبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن خشيته من استخدام قانون التظاهر الحالى كعصى يلوح بها لتجريم التظاهر السلمى والحق فى التجمع ويفسح المجال لتعقب النشطاء السياسين من خلال إلصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح، وعدم تطبيق نص المادة 73 من الدستور المصرى بحجة عدم إصدار قانون بالمخالفة لسوابق محكمة النقض التى أكدت على إمكانية تطبيق نصوص الدستور مباشرة.