ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان غداً ورشة عمل تحت عنوان "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فى ضوء الدستور الجديد"، وتدور فاعليات الورشة من خلال ثلاث جلسات تناقش خلالها حقوق العمال والحق فى العمل وتكافؤ الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد.
كما تناقش الفاعلية الحق فى الضمان الاجتماعى حيث إن العدالة الاجتماعية هى مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى والتى لا تتحقق بغير ترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التى تؤدى إلى استعادة التوازن الاجتماعى وبحث دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة.
وتدورالمناقشات أيضا حول حرية تكوين النقابات، وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعنى ممارسة العمال وأصحاب الأعمال الحقّ فى تكوين النقابات والانضمام إليها، لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها بحرية وبدون أى تمييز وبدون إذن مسبق.
وتختتم الورشة فاعلياتها بعرض مخرجات ونتائج جلسات العمل، وكذا عرض التوصيات العامة لها، وسبل تفعيل المفاوضة فى حل المشاكل الحالية، وتفعيل الحوار المجتمعى بين العمال ورجال والأعمال.
"القومى لحقوق الإنسان" يناقش غداً الحقوق الاجتماعية فى ضوء الدستور
الإثنين، 07 أبريل 2014 01:58 م