"العليا للانتخابات" تعلن ضوابط متابعة انتخابات الرئاسة

طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى منظمات المجتمع المدنى المصرية، الراغبة فى متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدنى المصرية.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن المستندات المطلوبة من منظمات المجتمع المدنى عبارة عن صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية. وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات. علاوة على بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.

وقال المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام اللجنة، إن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص فى موعد غايته 15 إبريل 2014.
وأضافت أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يناير الماضى، لا تصلح سنداً فى متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذى يقتضى من منظمات المجتمع المدنى، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية وأمينها العام للجنة استقبلت حكماء الاتحاد الأفريقى برئاسة ألفا عمر كونارى ويرافقه دليتا محمد دليتا، وكان الوفد الأفريقى حريصاً على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه، وقد أكدت اللجنة لها أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، ورحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقى.