"السجون" تقرر العفو عن 156 سجينا والإفراج شرطيا عن 595 آخرين

عقد قطاع مصلحة السجون، اللجنة الأمنية العليا للإفراج بالعفو، وذلك بعضوية عدد من القطاعات الأمنية المتمثلة فى الأمن الوطنى، والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وذلك لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج.

وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأسفرت أعمال اللجان خلال شهر مارس الماضى عن الإفراج بالعفو عن 156 سجينا والإفراج شرطيا عن 595 سجينا، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية تمهيدا لخروجهم، ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، ليصبحوا مواطنين صالحين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.