الرقابة المالية ترفض تظلم مساهمين بـ"العربية للاستثمار" لتضررهما من إلغاء الحصة العينية

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من محمد متولى وفكرية أحمد وقبوله شكلا، والذي يتضررون فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 15 فبراير 2014 ، بإلغاء الحصة العينية بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستشارات المالية .

وقد وافقت العمومية على إلغاء قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة فى السابع من يونيو عام 2008، بشأن زيادة رأسمالها بقيمة الحصة العينية المقدمة من بعض المساهمين وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.

ووافقت على تخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة. وذلك بعد أن دعت الهيئة العامة للرقابة المالية لعقد "الجمعية" وذلك إعمالا لقيام الهيئة بالدور المنوط بها قانونًا حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أن "تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها".

وذلك بعد تقاعس "متولى" فى الامتثال لقرار "الهيئة" وعقد الجمعية والتى كان مقررًا لها فى الثالث والعشرين من يناير الماضى.

وكان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر قرارًا فى الأول من يناير الماضى، يقضى بإلزام مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، توجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية فى الثالث والعشرين من يناير الماضى، مع تحديد اجتماع ثان فى الثلاثين من الشهر ذاته فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى.