الدستور يطالب عدلى منصور بعفو رئاسى عن "دومة" و"ماهر"

طالب حزب الدستور، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بضرورة النظر فى كل السبل الممكنة للإفراج عن أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وأيضًا الإفراج عن المحبوسين الأربعة فى الإسكندرية، وهم لؤى محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، عبر إصدار عفو رئاسى .

كما أعلن الحزب حسب بيان صادر عنه، تضامنه ودعمه لكل الجهود الجارية من أجل إسقاط قانون التظاهر، مع الوضع فى الاعتبار أن لديه ما يكفى من التشريعات التى تتعامل مع كل أنواع المخالفات التى نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذى بالغ فى تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكل التشريعات الشبيهة فى دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية فى تقييد حق التظاهر.

و شدد الدستور على تضامنه كذلك مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء فى اعتصام سلمى أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالافراج عنهم، والإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه فى 16 فبراير الماضى فى الإسكندرية لمشاركتهم فى مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.

وأكد الدستور رفضه القاطع لهذا القانون الذى يتناقض تمامًا مع المكتسبات التى حققها الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذى تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة، مؤكدًا أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التى شاركت فى ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية فى 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التى انحرف عنها النظام الإخوانى السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطى.



موضوعات متعلقة..

وصول دومة وماهر ومحمد عادل معهد أمناء طرة لمحاكمتهم فى خرق "التظاهر"

تأييد حبس "دومة وعادل وماهر" 3 سنوات فى "خرق قانون التظاهر"

نشطاء يتظاهرون بمحيط معهد الأمناء بعد تأييد حبس أحمد ماهر و"دومة"