طالب التيار الشعبى، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحيته فى إصدار عفو عن شباب الثورة المحبوسين الذين ثاروا ضد فساد مبارك واستبداد الإخوان، وذلك بعد الحكم بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ، 3 سنوات لخرقهم قانون التظاهر.
وأكد التيار الشعبى، فى بيان له، اليوم الاثنين، تمسكه بموقفه الواضح والقاطع برفض قانون التظاهر بنصوصه الحالية، مطالبًا بضرورة وقف العمل به، خاصة بعدما ثبت بالدليل القاطع أنه استخدم ضد قوى الثورة وشبابها، وتسبب فى كثير من الأزمات والاحتقان دون أن يحقق أى تقدم فى مواجهة عنف مظاهرات الإخوان وحلفائهم.
وأعرب التيار الشعبى، عن بالغ استيائه ودهشته مما يتعرض له شباب ثورة 25 يناير و30 يونيو من مظاهر تنكيل واضطهاد تبدو جزءًا من خطة للنيل من الثورة وشبابها، لافتًا إلى أن رفضه استئناف الحكم الصادر صباح اليوم بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل من شباب الثورة بتهمة خرق قانون التظاهر الذى رفضته معظم القوى السياسية المحسوبة على الثورة، واعتبرت أنه يمنع التظاهر بأكثر مما ينظمه.
وقال التيار الشعبى، لا يليق بمصر الثورة أن يوضع شبابها المخلصون فى السجون فى الوقت الذى يحصل فيه رموز مبارك على البراءات المتكررة، وأيضًا فى ظل التباطؤ فى الحكم على قيادات الجماعة الإرهابية التى ما زالت تمارس عنفها فى الشوارع وتروع المواطنين.
