البورصة تبدأ العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق

أصدر رئيس البورصة المصرية قرارا تنفيذيا لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها، وهى القواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية عقب صياغتها من قبل مجلس إدارة البورصة فى اجتماعه الأخير.

وشددت القواعد التنفيذية لصانع السوق والتى جاءت فى 7 مواد على ضرورة قيام صانع السوق بتقديم إقرار بما يفيد الفصل التام بين أنشطة صناعة السوق المزمع مزاولتها عن أنشطة الأوراق المالية الموجودة لديه و خاصة نشاط السمسرة.

كما تناولت القواعد تحديد المواصفات الفنية للبنية التحتية لنظم المعلومات التى يلتزم بصانع السوق بتوفيرها للربط مع البورصة لمزاولة النشاط، كما الزمت القواعد صانع السوق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تضمن إتاحة التعامل المستمر و توفير السيولة الدائمة على الوثائق المتداولة، فيما تم وضع محددات لاقتراض الأسهم المكونة للمؤشر أو الوثائق وفقا لنظام المقاصة والتسوية لوثائق صناديق المؤشرات المعد من شركة الإيداع والقيد المركزى والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جهة أخرى جاءت أبرز الملامح الخاصة بالقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات المتداولة بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر مع الحرص على عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق.

كما تلزم القواعد الجديدة شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بموافاة البورصة لحظياً أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لكافة المتعاملين فى السوق على موقعها الإلكترونى بصورة دورية ومنتظمة خلال جلسة التداول، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة أيضا بالإفصاح عن حجم الصندوق وصافى الاستردادات والإصدارات الجديدة وعدد الوثائق القائمة فضلا عن بيان بالأوراق المالية التى تضمها محفظة الصندوق.

جدير بالذكر أن آلية تداول الوثائق هى نفس الآلية المعمول بها عند التداول على الأسهم كما تخضع لنفس الحدود السعرية المطبقة على مكونات المؤشر.

ومن جانبه أكد د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن السوق ينتظر منذ أمد طويل بدء وجود آليات جديدة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات المتداولة والتى تمثل أداة تحوط جيدة لكافة المتعاملين لاسيما المتعاملين الأفراد وخيارا جديدا يضيف لما يتيحه سوق المال المصرى من خيارات أمام مديرى الاستثمار فى مختلف المؤسسات المالية.