لم يكن تتبع ثروات «الإخوان» خارج مصر، دولة المقر وموطن التنظيم، بالأمر اليسير، فالتنظيم يتبع خطوات بالغة التعقيد والتشابك، لإخفاء علاقته بأى من مصادر تمويله المجهولة محلياً ودولياً، ولأنها جماعة وُلدت «سرية» واستمرت «محظورة»، فقد احترفت العمل تحت وطأة المطاردة، فابتكر قادتها أساليب خاصة لإخفاء الأموال وتدويرها عبر واجهات براقة لا غبار عليها، وأشخاص ربما لا يعرفهم أحد، لتبقى الجماعة فى مأمن من السلطات المصرية التى ظلت تطاردهم وتصادر أموالهم المشكوك فيها طيلة ثمانين عاماً، وقد كان تنظيم الإخوان أكثر خبرة من رجال نظام مبارك، فيما يتعلق بالتعامل مع الجمعيات والشركات التى تدير من خلالها أموالها حول العالم، فيما يعرف باسم «جزر النعيم الضريبى»، وشركات الـ«أوف شور».
وذكرت صحيفة "الاتحاد الإماراتية"، فى تقرير مطول لها، بأنه كان من البديهى أن تكون أولى محطات تتبع تمويل تنظيم الإخوان فى الخارج، لأن التمويل الداخلى القائم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم 500 ألف عضو، لا يكفى طبعاً لتمويل مشروعاتهم السياسية والإنفاق على انتخابات الرئاسة ومختلف أوجه الدعاية، لذا كان لزاماً التوصل إلى المنبع الرئيسى.
ومضت الصحيفة تقول، إن بداية الخيط كان سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، حيث خرج من مصر عام 1958 متجهاً إلى جنيف، واستقر هناك وأنجب عدداً من الأولاد، منهم طارق وهانى مؤسسا المركز الإسلامى فى المدينة السويسرية الشهيرة، لتتشعّب دوائر «الإخوان» فى أوروبا مع إنشاء جمعيات خيرية وشركات غطاء لجمع الأموال من الخارج وإدخالها إلى مصر عن طريق عدد من الوسائل، من بينها 23 جمعية خيرية وشركات أسسها أعضاء تنظيم الإخوان فى بريطانيا وسويسرا برئاسة قيادات إخوانية، تدير أصولا تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه إسترلينى، وفقا لمستندات حصلت عليها الصحيفة.
"الاتحاد" الإماراتية: إمبراطورية مالية للإخوان بـ100 مليون إسترلينى
الإثنين، 07 أبريل 2014 05:18 ص