الأناضول: إسرائيل تضيق الخناق على قطاع الاتصالات الفلسطينى

الإثنين، 07 أبريل 2014 02:18 ص
الأناضول: إسرائيل تضيق الخناق على قطاع الاتصالات الفلسطينى أرشيفية
رام الله (الأناضول)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صفاء ناصر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الفلسطينية، إن اسرائيل نسفت كل الاتفاقات مع فلسطين، بعد أن حجزت على أجهزة ومعدات تابعة لشركة الوطنية موبايل للاتصالات، وجمدت قرارا بمنح شركات الإتصالات الفلسطينية ترددات الجيل الثالث 3G.

وشركة الوطنية موبايل، هى إحدى الشركات التابعة لشركة كيوتل القطرية للاتصالات الخليوية، وتعمل فى الضفة الغربية منذ العام 2009، وكان من المفترض أن تعمل فى غزة خلال العام الجاري، كجزء من التحفيزات الاقتصادية التى وضعتها الولايات المتحدة فى خطة كيري، للدخول فى مفاوضات مع إسرائيل.

وقالت ناصر الدين، خلال لقاء مع الأناضول، إنه من المفترض أن يجرى السماح لشركة الوطنية موبايل للعمل فى سوق غزة، والإفراج عن ترددات الجيل الثالث لتكون متاحة للشركتين الفلسطينيتين العاملين، وهما الوطنية موبايل، وشركة جوال. "إلا أن إسرائيل نسفت كل هذه الاتفاقات" بحسب الوزيرة.

وجاء القرار الإسرائيلي، كأحد العقوبات الاقتصادية التى تحاول اسرائيل معاقبة الفلسطينيين بها، ردا على توقيع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، 15 طلب انضمام إلى المؤسسات الدولية، فى أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، والذى كان من المفترض إطلاق سراحهم نهاية مارس الماضي، وفقا لتصريحات مسئولين فلسطينيين.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطينى (صندوق شبه حكومى لإدارة أموال منظمة التحرير الفلسطينية)، جزءا من حصة شركة الوطنية موبايل، منذ الحصول على رخصة عمل فى الأراضى الفلسطينية خلال العام 2007.

وقالت ناصر الدين، إن الوزارة توجهت يوم السبت إلى الاتحاد الدولى للاتصالات، للضغط على الجانب الإسرائيلي، للتراجع عن إجراءاته بحق قطاع الاتصالات فى فلسطين.

يذكر أن إسرائيل ترفض السماح للفلسطينيين، استخدام ترددات الجيل الثالث 3G، منذ أن طلبت استخدام الترددات فى السوق المحلية عام 2009.

وبحسب وزيرة الاتصالات، فإن خسائر شركتى الاتصالات الخليوية، من عدم استخدام الترددات، وانتشار شبكات الاتصالات الإسرائيلية فى مناطق الضفة الغربية، تبلغ أكثر من 200 مليون دولار أمريكى سنويا.

وتعمل فى مناطق الضفة الغربية، إلى جانب الشركتين الفلسطينيتين، 3 شركات اتصالات خلوية إسرائيلية، وهى شركة سيلكوم، وشركة بيليفون، وشركة أورانج، وتغطى ترددات الشركات الإسرائيلية غالبية التجمعات السكانية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية موبايل فايز الحسيني، أمس لوسائل إعلام فلسطينية محلية، عزم مجلس الإدارة، التوجه إلى القانون، لردع إسرائيل عن قرارها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة