أبوبكر الديب يكتب: لغز الحد الأقصى للأجور

"الحد الأقصى للأجور".. عبارة يرددها الموظفون والمواطنون منذ سنوات.. ظهرت بقوة عقب الثورة ثم اختفت وعادت على مائدة مجلس الشعب السابق ثم غابت بعد حل البرلمان.. وأعلنت حكومات ما بعد 25 يناير عن تطبيقه بصرامة ثم ما لبث أن تراجعت.. ورغم إيمان البعض بصعوبة تطبيق الحد الأقصى للدخل فى ظل استمرار البيروقراطية فى مختلف مؤسسات الدولة يوجد آخرون يرون أن تطبيقه بداية حقيقة لتطهير مؤسسات الدولة المختلفة.

حاولت الحكومة تطبيق قانون الحد الأقصى وقامت بعض المؤسسات بتطبيقه بالفعل لكن مؤسسات أخرى رفضته بشدة وهى القطاعات التى تتميز بارتفاع رواتب العاملين بها حيث تتجاوز رواتب بعض قياداتها أحيانًا النصف مليون جنيه.

خبراء اقتصاديون رأوا أن تطبيق الحد الأقصى سيضيف لموازنة الدولة ملايين الجنيهات وسيعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومه العملى والحقيقى لكنَّ آخرين يرون أيضًا أن تطبيق هذه الخطوة ستؤدى لهروب بعض الكفاءات داخل القطاع العام إلى القطاع الخاص.

بعض الخبراء أكدوا أن تطبيق قانون الأجور يوفر أكثر من 5 مليارات جنيه سنويًا للدولة إذا ما تم تطبيقه على مختلف الأجهزة والهيئات التابعة للدولة وهو ما يدعم الموازنة مبدئيًا ويساعد بقية الموظفين فى الحصول على حقوقهم.

وزير المالية الأسبق المرسى حجازى أعلن عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور وألزم من يحصلون على الحد الأقصى من موظفى الحكومة والذى يعادل 35 ضعف الحد الأدنى بتقديم إقرار بالمرتب وشيك يعيد فيه ما زاد عن هذا الحد الأقصى الذى وضعته الدولة.

أما هانى قدرى وزير المالية، فقال إن الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب وأنه غير دستورى، وستراجعه الوزارة رافضًا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد.

وما بين تصريحات الحكومة المختلفة والمتناقضة أحيانًا حول لغز "الحد الأقصى للأجور" يبقى الموظفون فى حيرة من أمرهم فاقدين كل أمل للعدالة الاجتماعية المنشودة.